الحرية والعدالة: قرار الإدارية بداية التوافق على دستور يعبر عن مصر

دعا حزب الحرية والعدالة إلى التعاون بين أطياف المجتمع وأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله واتجاهاته؛ من أجل كتابة مشروع دستور يعبّر عن مصر، ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وحياة كريمة ينعم بها الشعب المصري، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف النظر في دعاوى حل التأسيسية، وتحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وذكر حزب الحرية والعدالة في بيان حصل "بص وطل" على نسخة منه اليوم (الثلاثاء) أن "قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصري، بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وآرائه واتجاهاته؛ لكي يقوموا معا بكتابة مشروع دستور يعبّر عن مصر، ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية؛ من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصري الذي عانى كثيرا من الظلم والفساد والاستبداد".
كما جدّد الحزب دعوته لكل القوى السياسية قائلا: "نجدد دعوتنا لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وكل أبناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو إضافات أو اقتراحات أو رؤى جديدة تدعم صناعة دستور يعبّر عن كل المصريين أن يقدّموا هذه الرؤى إلى الجمعية التأسيسية، وأن يشاركوا بفاعلية في أعمالها؛ حتى يتحقق ما نصبو إليه جميعا؛ للانتهاء إلى مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قررت اليوم وقف النظر في دعاوى حلّ الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012.