أ ش أ أعلن 17 حزبا وحركة تأسيسهم "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" مؤكدين اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالاستقالة، حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة. ودعوا خلال مؤتمر عقدوه اليوم بمقر حزب البناء والتنمية، كل القوى الثورية إلى الانضمام إلى هذا الائتلاف، محذرين من الوقوع في شراك الثورة المضادة التي نشطت من جديد، وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية، حسب قولهم. شارك في المؤتمر كل من الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وخالد الشريف، أمين منتدى الوسطية للفكر والثقافة، وعادل حامد، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، ومحمود عامر، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة، وعادل هندي المدرس المساعد بجامعة الأزهر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى عدد من القوى السياسية والأحزاب. وفي كلمته بالمؤتمر قال طارق الزمر إنهم سيقومون بتنظيم مليونيات تطالب بإقالة النائب العام، ولن يتوقفوا حتى تتم إقالته وتعيين نائب عام جديد يأتِي بحقوق الشهداء، مؤكدا أن نجاح الثورة لن يكتمل حتى يتم تطهير القضاء الذي يحمي المواطنين ويكفل حرياتهم ويشيّد دولة القانون. وطالب الدكتور صفوت حجازى بإقالة النائب العام، بجانب ضرورة تنحي كل من تعامل مع النظام السابق، مؤكدا أن ذلك مطلب أساسي من مطالب الثورة. كما شارك في المؤتمر ممثلون عن كل من حزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة، وحزب الفضيلة، وحزب الحضارة، وحزب التوحيد العربي، وحزب السلامة والتنمية، واتحاد الثورة المصرية، والائتلاف العام للثورة، ومجلس أمناء الثورة، وطلاب الشريعة، والاتحاد العام للثورة، وحركة أمتنا، وحازمون، وحركة الصحوة، وتجمع الربيع العربي، وتحالف ثوار مصر.