أرسل الدكتور محمد إبراهيم -وزير الدولة لشئون الآثار- مذكرة للجمعية التأسيسية للدستور بشأن وضع مادة مستقلة لحماية تراث مصر الحضاري، وآثارها ضمن دستور مصر الجديد. وأشار إبراهيم في البيان الصادر عن الوزارة أمس (الثلاثاء) إلى أنه تم إرسال نص المادة المقترحة، التي جاء فيها: "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية، بالمحافظة على تراث مصر الحضاري والمعنوي، باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر، تحت أي مسمى أو أي سبب، لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل"، وذلك وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. وعبّر إبراهيم عن تقديره لاهتمام الدولة بآثار مصر وتراثها الحضاري، ورعايتها واهتمامها للمحافظة عليه باعتباره ضمير مصر وجزءا أصيلا من حاضر ومستقبل هذه الأمة بأسرها.