قرّر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم (الأحد) إحالة البلاغ المُقدّم من المحامي سمير صبري، والذي يتهم الفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق- بالفساد إلى النيابة العسكرية للتحقيق. وجاء بالبلاغ -الذي قدّمه صبري إلى النائب العام- أن الفريق سامي عنان استولى على أراضٍ مملوكة للدولة للاستفادة منها هو وأسرته. وذَكَر البلاغ الذي حمل رقم 3273 لسنة 2012 (بلاغات النائب العام) أن إحدى الصحف نشرت تقريرا يُفيد بحصول الفريق سامي عنان على قطعتَي أرض؛ الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 مترا، أما الأخرى فحصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010 -أي قبل الثورة بأقل من عام- وتصل مساحتها 976.44 مترا. كما أورد البلاغ أيضا أن عنان تحصّل على قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته؛ وذلك وفقا لما جاء بالبلاغ. جدير بالذكر أن النيابة العسكرية هي الجهة القضائية المختصة ولائيا بالتحقيق في كل ما يتعلّق من بلاغات تقدّم ضد أفراد القوات المسلحة؛ وذلك أثناء وجودهم بالخدمة العسكرية، وقد قام النائب العام بإحالة البلاغات ضد الفريق سامي عنان إلى النيابة العسكرية؛ نظرا لأنها تتعلّق بفترة وجوده بالقوات المسلحة.