بدء محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب في البورصة

بدأت صباح اليوم (الإثنين) أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك و7 آخرين من كبار المسؤولين السابقين بالبنك الوطني المصري وأعضاء مجلس إدارة شركة هيرميس للاستثمار، في قضية التلاعب في البورصة المصرية، بتهمة التربح بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري.
وأبرزت تحقيقات النيابة أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وأن المتهمين اخترقوا أحكام قوانين سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، حيث اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة؛ حسبما ذكرت العربية نت.
ووجهت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح لنفسه وشركاته بغير وجه حق والحصول على مبلغ يقدر بنصف مليار جنيه، حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (الأوف شور).
ووجهت النيابة العامة لعلاء مبارك تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين في جريمة التربح على مبالغ مالية مقدارها 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه لأسهم البنك سالف الذكر بناء على حصوله على معلومات حيوية من باقي المتهمين.
وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية، التي تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهما في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الداخل والخارج.