اتحاد الناشرين ينتقد فرض الأزهر لرسوم جديدة على طباعة المصحف

انتقد وفد اتحاد الناشرين المصريين فرض الأزهر رسوما جديدة على طباعة المصحف الشريف، هذا بالإضافة إلى عدم إصدار تصاريح لطبعه منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبوا الأزهر بتحديد جهة تعتمد عشر مطابع أو أكثر لطباعة المصحف؛ وذلك وفقا لمعايير معينة تُحدّدها المشيخة.

وأوضح النائب محمد الصاوي -رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب- أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اتحاد الناشرين إلى نقابة مهنية لحفظ حقوق العاملين، والتغلّب على المشكلات التي تواجههم؛ وذلك أثناء مناقشة مشروع تحويل اتحاد الناشرين لنقابة خلال اجتماع اللجنة أمس (الثلاثاء) والمذكرة المقدّمة من ممثّلي الناشرين حول طباعة المصحف الشريف الموجّهة للأزهر، وتشديد العقوبات على المتلاعبين في طباعة المصحف؛ وفقا لِمَا ذَكَرته بوابة الشروق.

وقال الصاوي: "سيتمّ إحالة موضوع طباعة المصحف إلى لجنة مشتركة مع اللجنة الدينية والثقافة الأسبوع المقبل"، وأشار إلى أن الجلسات المقبلة للجنة ستشهد مناقشة تفاصيل مشروع القانون.

ودعا النائب محسن راضي -وكيل اللجنة- إلى تطبيق عقوبة السجن المشدد على أي شخص يتدخّل في تحريف طباعة المصحف، مطالبا الأزهر بممارسة دوره الأصيل في هذا الصدد، وأوضح راضي أن طباعة المصحف في مصر لها أسس، تبدأ بأخذ ترخيص من الأزهر الشريف، ولا بد من متابعة باقي الإجراءات من قِبل العاملين بالأزهر.

ومن جانبه، قال محمد رشاد -رئيس اتحاد الناشرين- إن وفدا من الاتحاد قام بعرض مذكرتهم على الدكتور أحمد الطيب -فضيلة شيخ الأزهر- وأشارت أهم موادها إلى عدم السماح بطباعة المصحف الشريف للأفراد والمطابع، والسماح فقط للناشرين المسجّلين بالاتحاد، طبقا للقانون 25 لسنة 1965، الذي يضمّ ناشري القطاع العام والخاص واعتماد الأزهر لعدد من المطابع ذات الإمكانيات والكفاءات، ذلك بالإضافة إلى توفير مقاييس جودة حول اختيار هذه المطابع بعد تقييمها بمعرفة لجنة مختصة.

وأشار رشاد إلى ضرورة إلزام الطابع أو الناشر بتوفير مراجعين متخصصين لمراجعة المصحف من خريجي الأزهر، مع إلزامه بالمسئولية التضامنية عن أي خطأ يظهر عند تداول المصحف؛ خاصة أن المذكرة دعت إلى التفرقة بين الخطأ في النص القرآني الذي يستلزم توقيع أقصى عقوبة قانونية على الخطأ المطبعي غير المقصود الذي يُحال إلى لجنة فنية تقدّر العقوبة.

وقال محمد حسام عضو اتحاد الناشرين: "لسنا أقل من المملكة العربية السعودية التي يتمّ طباعة المصحف فيها، وفقا لمواصفات ومعايير مع تطبيق العقوبات على المخالفين".