العوا: أرفض النظام البرلماني فمصر لا تصلح بلا رأس أو رئيس

يرى الدكتور محمد سليم العوا -المرشح لرئاسة الجمهورية- أنه في حالة انتخابه رئيسا فإن مصر "ستكسب رئيسا يريد لهذا الشعب الخير والرفعة للوطن وينظر لمصر على أنها دولة عالمية كبرى".
وأكد العوا -خلال حواره ببرنامج "مصر تنتخب" على قناة cbc- أن ينفق على حملته الانتخابية من مدخراته الشخصية والتبرعات التي وصلته، لافتا النظر إلى أنه لن يفصح الآن عن مستشاريه الذين ساعدوه في وضع برنامجه الانتخابي وذلك "حتى لا يتم حرمانهم من خدمة البلاد في حالة فوز مرشح آخر".
وأشار العوا إلى أن معظم القوى السياسية اتفقت حول أن يكون النظام برلماني رئاسي، مشددا: "مصر بلد لا تصلح بلا رأس أو رئيس"، مضيفا: "الرئيس عليه أن يعلن عن حالته الصحية، وأنا قد أجريت جراحة في القلب عام 2002 ".
وحول إنجازاته العملية قال: "عملت محاميا وشاركت في أكثر من 200 قضية تحكيم إقليمية ودولية وتم اختياري عضوا بمجمع اللغة العربية والفقه الإسلامي الدولي".
أما إنجازه الشخصي فأوضح أنه أسرته وزوجته من أهم إنجازاته الشخصية، مبديا موافقته على الإعلان عن أسماء أسرته دون تدخلهم في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه يساعد زوجته في المنزل مثلما كان يفعل والده وكما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الملف الاقتصادي
قال المرشح الرئاسي إن لإنتاج الزراعي بمصر في حالة انهيار مستمر على الرغم من وجود مساحات شاسعة، والتعديات على الأراضي الزراعية زادت بشكل كبير بعد الثورة ويجب التعامل مع ذلك، مؤكدا: "القانون سيتم تطبيقه على المواطن".
وأضاف العوا: "أنا مع زراعة القمح الجيد ورفع نسبة اكتفاءنا الذاتي منه بشكل نهائي للاستغناء عن استيراده منعا لوقوعنا تحت رحمة أي أحد"، مؤكدا أن لديه مشروع متكامل لتدوير المخلفات يقوم بتنفيذه البعض على أرض الواقع الآن.
وأوضح العوا أن المشروعات الزراعية من الأعمال الكبيرة التي ستستوعب عددا هائلا من البطالة، مشيرا إلى أن "مسألة التمويل الإسلامي درستها لعشرات السنين ونحتاج لدرس كبير حتى ندرك ذلك"، مشددا على ضرورة العمل على التمويل الداخلي.
وأعلن المرشح الرئاسي أن اعتراضه على الاقتراض ليس لشبهات الربا فقط ولكن لأن البعض يعتبره هو الوسيلة الوحيدة، مشيرا إلى أن "الاستجابة لكل المطالب الفئوية خطأ لن أستجيب له".
وأردف: "لا أوافق على ما تم بقرض الصرف الصحي الذي تم رفضه بالبرلمان"، مبينا أنه يجب أن يكون رئيسا يستطيع الرد على البرلمان وليس جاهلا.
وكشف القانوني الشهير أنه يوافق على التصالح مع رجال الأعمال المتهمين ما لم تكن جرائمهم جنائية، مشددا: "لست من المحامين الذين يعيشون على حساب الدفاع عن رجال الأعمال ومن يخرق القوانين الجنائية يجب أن يُحاسب"، مشيرا إلى أن مكتبه لا يوجد به سوى قضيتين لرجلي أعمال.
وعن ملف الخمور قال: "سأسعى لتوعية الناس بخطورة الخمور وبالتالي سيتوقفون عنها وحدهم"، لافتا النظر إلى أن الضرائب التصاعدية يجب أن تكون على الدخل الفردي "ولا أفضل الدعم النقدي لكن يجب أن يبقى الدعم على السلع وأن يذهب لمستحقيه".