كشفت الناشطة السياسية سميرة إبراهيم أنها لم تخسر قضية "كشف العذرية" بعد الحكم ببراءة الضابط الطبيب المتهم في القضية، موضّحة: "أنا كسبت القضية من ساعة ما قدرت أوقف العسكر من الاستمرار في الكشوف العذرية". وتساءلت الناشطة السياسية، خلال حوار لها ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار: "كيف يكون العسكري هو الخصم في القضية والحكم؟!!"؛ مؤكّدة: "لقد صُدمت من القضاء العسكري وصورته تهتزّ أمامي كل يوم"، مبيّنة في الوقت نفسه: "ما حدث لي سيقوّيني، ولن تهتزّ الثورة أمامي أبدا". من جانبه عقّب الدكتور أحمد عادل الموجي -الضابط المجند المتهم في قضيه كشف العذرية- أنه تمّ اتهامه دون دليل, مرجعا ذلك إلى الضغط الإعلامي الذي ركّز على جُرمه وعلى القضية. وأوضح الضابط المتهم، خلال حوار له ببرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة on tv: "لقد سُجنت بالسجن الحربي بعد 60 يوما من تجنيدي، وتعرّضت لأشياء لم أكُن أتخيّل أن أقابلها". وخلال نفس الحوار، أيّدت هويدا مصطفى -محامية الضابط المتهم- أن القضية تمّ إحالتها للقضاء العسكري تحت ضغط إعلامي, مؤكّدة: "لو تمّ عرض القضية على كل المحاكم المحلية والدولية، كان سيتمّ حفظها". وأوضحت المحامية: "سميرة إبراهيم استدعت شهود يُساعدونها في القضية، وفي النهاية كلهم كذّبوها حتى إن الشاهدة الأخيرة التي استعانت بها واسمها "رشا" هي من برّأت بشهادتها أحمد". وشاركها منير رمضان -المحامي بالنقض ورئيس فريق الدفاع عن المتهم الذي تمّ تبرئته- حيث قال: "سميرة إبراهيم ضحية ولكن ليس لكشوف العذرية، وإنما كانت أداة في يد آخرين حرّكوها لتقوم برفع القضية؛ خاصة أن الحادثة كانت في التاسع من مارس من العام الماضي، وتقدّمت بالبلاغ في شهر يونيو من العام نفسه أي بعد 3 أشهر". وتساءل رمضان خلال نفس الحوار: "لماذا تأخّرت سميرة إبراهيم في التقدم بقضيتها؛ إلا لو كانت تُنفّذ مخططات أخرى؟". وأشارت محامية الضابط المجند إلى أن سميرة إبراهيم قالت في المحضر الذي تمّ تحريره لها في السجن الحربي في شهر مارس أنها ليست ناشطة، ولم تكُن ضمن الثوار، وإنما كانت في التحرير أثناء القبض عليها؛ لأنها تعمل في مجال بيع أدوات التجميل، وكانت تبيعها بالقرب من الميدان. وردّت سميرة إبراهيم على هذا -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري"- أنها كانت تخشى من قول إنها ثائرة وناشطة حتى لا يتمّ محاكمتها وكانت خائفة، وأكّدت أنها كرّرت نفس الكلام؛ مبررة: "في السجن الحربي كانوا بيعذّبونا، وكل حتة في جسمي كانت بتنزف وهاروح أشكي لمين!!". وخلال مداخلة أخرى من منى سيف -عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين- قالت: "أنا كنت شاهدة مع سميرة، لكن القضاء العسكري شكك في شهادتي؛ لأن أخي ضمن أحد المتهمين أمام القضاء العسكري، وأخي هو علاء عبد الفتاح"، مؤكدة أنهم رفضوا شهادتها رغم أن قضية أخيها كانت بعد كشوف العذرية بعدة أشهر، موضّحة أنه حدث استبعاد مقصود لها. وعاد الحديث للضابط الذي أكّد أنه لم يقُم بتلك الكشوف، مشيرا إلى أن سميرة إبراهيم اتهمته عشوائيا، وتعرّفت عليه بصورة غير حقيقية؛ حيث أوضح: "سميرة قالت في فيديو إن اللي اعتدى عليها يرتدي زيتي، وأنا مجند طبيب لا أرتدي ملابس العساكر الزيتي، وكنت أرتدي البالطو الأبيض حتى يعرف الجميع أنني طبيب، وحينما جاءت سميرة وتعرّفت عليّ وأنا في السجن لأني كنت الوحيد الذي يرتدي زي زيتي في السجن، وهو ما يدلّ على أنها لم تكُن تعرفني من الأساس". وطالب في ختام حواره بأن تقوم منظمات حقوق الإنسان التي هاجمته طويلا بأن ترد له حقّه كإنسان بريء تمّت مهاجمته في كل وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه كطبيب لن يذهب إليه أي مريض رغم براءته؛ مستشهدا بالمثل الشعبي "العيار اللي مايصيبش يدوش".