القضاء البريطاني يستجيب.. إلغاء اعتقال ليفني

أكدت مصادر مسؤولة في إسرائيل أن محكمة بريطانية أصدرت فعلا مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بتهم جرائم حرب بصفتها من المسئولين عن العملية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن المحكمة البريطانية أصدرت هذه المذكرة بناء على طلب منظمة مؤيدة للفلسطينيين.
وكان مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، قد نفى صحة التقارير التي أشارت الاثنين إلى أنها اضطرت إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى لندن لحضور مؤتمر يهودي، بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها، لاتهامها بالمسئولية عن جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها في غزة الشتاء الماضي.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية على موقعها على الإنترنت فإن المحكمة البريطانية التي أصدرت أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، سحبت الأمر بعدما أدركت أنها ألغت زيارتها لبريطانيا.
وقالت الصحيفة إن محكمة وستمنستر أصدرت أمر الاعتقال بناء على طلب محامين يُمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في الحرب على غزة مطلع العام.
وعلى الرغم مما سبق فإن مكتب ليفني ذكر أن قرار إلغاء الزيارة اتخذ قبل أسبوعين بسبب "تضارب في المواعيد"، مضيفاً أن الزعيمة الحالية للمعارضة الإسرائيلية "فخورة بكل القرارات التي اتخذتها من موقعها على رأس وزارة الخارجية خلال العملية التي طالت غزة، والتي نجحت في تحقيق هدفها، الذي ضمن الأمن لإسرائيل."
من جهته قال السفير الإسرائيلي في لندن رون بروسر إنه اجتمع إلى عدد من المسئولين في وزارة العدل البريطانية، وقد أكدوا له أنهم "ليسوا على اطّلاع بوجود مذكرات اعتقال بخلفيات جنائية ضد ليفني" وفقاً لموقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.
وكان من المتوقع أن تزور ليفني العاصمة البريطانية للمشاركة في مؤتمر ينظمه الصندوق القومي اليهودي، ولكنها ألغت مشاركتها.
وكانت تقارير صحيفة قد أوردتها أن أجهزة الأمن البريطانية حذرت منظمي المؤتمر من احتمال أن تواجه ليفني خلال وجودها على الأراضي البريطانية خطر التعرض لدعاوى قضائية من منظمات مؤيدة للفلسطينيين.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك كان قد تعرّض قبل شهرين لمحاولة مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قِبَل جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان خلال زيارته للندن، لكن القضاء علّق البت بالقضية حتى إشعار آخر.
وفي عام 2004 واجه سلفه آنذاك شاؤول موفاز قضية مماثلة في بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.
عن مصادر متعددة