أكّد "اتحاد شباب الثورة" اليوم (الإثنين)، عدم صلته بالمحامي عمرو حلمي -الذي أعلن عن "الاتحاد العام لقوى الثورة ومصابي وشهداء 25 يناير"- نافيا ما تردد عن مشاركته فيما يسمى ب"الكيان الرسمي لشباب الثورة"، أو بأي كيان يمثل الثورة المصرية بأكملها. وأشار أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إلى أن مواقفه واضحة تجاه المجلس العسكري والحكومة، مؤكدا تمسّكه بمطلب تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية بعد تلوّث يديه بدماء الشهداء. ووفقا لبوابة الأهرام؛ فقد طالب الاتحاد وسائل الإعلام بعدم نشر أي بيانات تخص الاتحاد، إلا بعد الرجوع للأعضاء المخولين إعلاميا من المكتب التنفيذي للتحدث باسم الاتحاد، بعد تعمّد الزج باسمه في أشياء لا علاقة له بها. يأتي هذا بعد أن كشف عدد من الائتلافات والحركات الثورية عن تأسيس "أول كيان رسمي مؤسسي للقوى الثورية" تحت اسم "الاتحاد العام لقوى الثورة ومصابي وشهداء 25 يناير". وكان المحامي عمرو حلمي قد أعلن (أمس) أن الحركات المشاركة إلى الآن هي: "اتحاد شباب الثورة"، و"حركة النهضة المصرية"، و"حركة الدفاع عن الثورة"، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المستقلين، دون ارتباط بحزب أو دين. وأوضح أن الاتحاد تم تدشينه في اجتماع تم الخميس الماضي بعد الأحداث الأخيرة، التي جاء خلالها تشويه لصورة شباب التحرير، مؤكدا أن هذا هو السبب الرئيسي لتكوين اتحاد لتمثيل الثوار؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار حلمي إلى أنه يتم حاليا تشكيل اللجان الرئيسية، وتشمل: لجنة للمشاركة في إعداد الدستور، ولجنة للحريات، إضافة إلى لجنة برلمانية مهمتها أن تتقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لتعيين عشرة من شباب الثورة في مجلس الشعب. وأكّد الاتحاد في بيان أصدره اليوم (الأحد) أن لديه عدة أهداف أخرى؛ منها تكوين لجنة للاعتصامات تهدف إلى تنظيم وإعداد الاعتصامات بشكل لائق وحضاري، وأنه سيقوم كذلك بتكوين لجنة للحريات والدفاع عن أصحاب الحقوق، ولجنة للتكافل الاجتماعي تجاه مصابي وشهداء 25 يناير والفئات المهمشة والمحرومة بصفة عامة، ولجنة للإعلام؛لتوصيل رسالة الاتحاد إلى المجتمع. ونوّه الاتحاد لضرورة التضامن والتكاتف بين الثوار وبعضهم بعضا وبين الجيش والشرطة والحكومة الحالية، وأن يتم بدء عهد جديد لدفع البلاد إلى الأمام، دون التهاون في رد الحقوق للجرحى ومن تعرضوا للإساءة.