عمومية طارئة لمجلس الدولة لبحث الرد على سلب اختصاصاته بالدستور

أ ش أ
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة اليوم (الأربعاء) الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة، يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، وذلك للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في شأن استحداث جهة قضائية خاصة للقضاء التأديبي، وما يناط بالنيابة الإدارية من اختصاصات.
وقال المستشار محمد زكي -نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس- إن المجلس الخاص لمجلس الدولة كان قد تلقى عددا من الطلبات من بعض مستشاري المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما صدر عن لجنة نظام الحكم من مقترحات، تسلب مجلس الدولة عددا من اختصاصاته القضائية الأصيلة.
وأشار المستشار إلى أنه تبين للمجلس الخاص أن هذا المقترح الذي أعدته لجنة نظام الحكم، يتضمن سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواترت على النص عليها جميع الدساتير والقوانين السابقة، منذ إنشاء المجلس في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.
وأضاف أن المقترح ينطوي على تغول على جهة قضائية استقر في وجدان المجتمع المصري ووقر في ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات في المجتمع، وقاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية.