أ ش أ قال محمد سلماوي -المتحدّث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور- إن اللجان النوعية انتهت تقريبا من نصف مواد الدستور، وإن الاتحاد العام للمصريين بالخارج قدّم مادة مقترحة لحماية حقوقهم الدستورية. وأضاف سلماوي -في مؤتمر بمقر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)- أن اجتماع اللجنة العامة المقرّر غدا سيستعرض نتائج أعمال اللجان النوعية المختلفة على مدار الأيام الماضية، والمواد التي تمّ التوافق عليها خلال عمل هذه اللجان. وأشار إلى أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج قدّم مادة مقترحة سيتمّ عرضها على اللجان المختصة ومناقشتها، منوّها إلى أن نص المادة المقترحة كالتالي: "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية وحرياتهم كمواطنين مصريين، وتُعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجّع مشاركتهم في تنمية الوطن". وينظّم القانون مشاركتهم في مباشرة حقوقهم الدستورية، كحقّ الانتخاب وحق الترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء دون التقييد بأحكام الدوائر الانتخابية والاقتراع والفرز؛ وذلك كله دون الإخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء. يُذكَر أن لجنة الخمسين المعنيّة بتعديل دستور 2012 المعطّل تُناقش المواد المقترح تعديلها، ومِن المقرّر انتهاء عمل اللجنة في خلال شهرين من انعقاد أولى جلساتها، ثمّ يُطرح الدستور للاستفتاء عليه من قِبل الشعب.