أدان مركز المرصد للإعلام والقانون -في بيان صحفي له صدر أمس (الجمعة)- كل الملاحقات والمحاكمات العسكرية الجائرة التي تمت لبعض الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، عقب 30 يونيو، وآخرهم الزميلين الإعلامي أحمد أبودراع -مراسل المصري اليوم بشمال سيناء- والمحامي العمالي هيثم محمدين. ونقل موقع أخبار مصر -التابع لتليفزيون الدولة الرسمي- عن المركز تأكيده على حق كل إنسان في أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكمات العسكرية للمدنيين "تفتقد لأبسط قواعد العدالة الإنسانية التي نصت عليها الأعراف والدساتير والميثاق الدولي لحقوق الإنسان"، على حد وصف البيان. وناشد الإعلامى عادل عبد الله -المنسق العام للمركز- الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- بأن "يستمر في العمل على تحقيق أهداف الثورة، وأبرزها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون استثناء"، وأن يصدر "قرار فوري بالإفراج عن الزميلين وكافة المدنيين المحولين للقضاء العسكري، وتحويل من يثبت عليه أي تهمة لقاضيهم الطبيعي، خاصة وأن استمرار ذلك الأمر كفيل بفقدان شعبية الجيش المصري العظيم التي زادت في قلوب المصريين عقب 30 يونيو"، وفقًا للبيان. وأكد عادل أن المركز سيشارك في كافة الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها بعض القوى السياسية والإعلامية التي دعت للتضامن مع الزميلين، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناء. كان الصحفي أحمد أبو دراع قد اتهم من قبل القضاء العسكري بنشر أخبار تمس أمن القوات المسلحة، فيما تم القبض على الناشط هيثم محمدين في كمين للقوات المسلحة بالسويس، واتهم بالإساءة إلى القوات المسلحة.