أ ش أ تحكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) في الدعاوى المطالبة بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر، والقدس، واليرموك، وأحرار 25، وإغلاقها في ضوء دعاوى تتهم هذه القنوات بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وإثارة الذعر بينهم. وكانت الدكتورة درية شرف الدين -وزيرة الإعلام- قد أكدت في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بتليفزيون الدولة الرسمي، عدم حصول قناة الجزيرة مباشر مصر على ترخيص للعمل، إلا أن القناة قد نشرت ما قالت إنه صورة ضوئية لترخيص حصلت عليه القناة من وزارة الاستثمار، ومن المقرر أن تفصل المحكمة اليوم في حصول القناة على ترخيص من عدمه، وما إذا كانت تهدد السلم الاجتماعي وتنشر شائعات من عدمه، وذلك وفقا للدعوى المقدمة ضد القناة وقنوات أخرى أمام مجلس الدولة.