لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الثاني

أقبل علينا شهر أيلول حاملا في أول أيامه العديد من البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو و ألمانيا، فلم يتم هذا الصباح أي تعديل على القراءة النهائية للمستويات النمو في ألمانيا لتبقى عند المستويات السابقة، و من المقرر اليوم الإعلان عن القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا ومنطقة اليورو خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى قراءة المؤشر في بريطانيا.
أظهرت القراءة السنوية الغير معدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني نموا بنسبة 2.8% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة بنسبة 2.8%، و التي تم تعديلها إلى 5.0%، أما عن القراءة النهائية المعدلة موسميا فقد سجلت نموا بنسبة 0.1% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، و نما الاقتصاد الألماني على المستوى السنوي بنسبة 2.7% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة التي عدلت إلى 4.7%.
بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، فقد هبط الطلب المحلي مسجلا 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 1.1%، و سجلت الصادرات ثابتا عند 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي عدلت إلى 2.1% ، في حين كانت التوقعات بنسبة 1.8%، أما عن الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3.2% من السابق 1.5% و التي عدلت إلى 1.7% و كانت التوقعات 2.3%، و هبطت الاستثمارات الرأسمالية مسجلة 0.3% مطابقة للتوقعات و أدنى من القراءة السابقة فقد سجلت نموا بنسبة 5.0% و عدلت إلى 4.5%.
سجلت المصروفات الحكومية نموا بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3% و التي عدلت إلى 0.2%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 0.0%، و بلغت الاستثمارات على البناء -0.9% مقارنة بالقراءة السابقة 6.2%و و عدلت إلى 7.0% و كانت التوقعات -1.4%، و تراجع الاستهلاك الخاص مسجلا -0.7% من السابق 0.4% و كانت التوقعات 0.4%.
يلاحظ في النظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، بأن المتأثر الأكبر من تخفيضات الإنفاق العام كان الطلب المحلي الذي هبط بشكل ملحوظ مع هبوط الاستهلاك الشخصي المرتبط بشكل كبير بالطلب المحلي ، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الرأسمالية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية.
تأثرت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الثاني من تراجع الصادرات بشكل ملحوظ و الذي كان داعما لمستويات النمو في المنطقة خلال الفترة الماضية، فقد شهدت مستويات الطلب من الولايات المتحدة و الصين و بريطانيا انخفاضا خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد الارتفاع الذي شهده اليورو خلال الفترة الماضية و الذي سلب من المنتجات الميزة التنافسية مقابل غيرها من البضائع المنافسة.
كان لتباطؤ وتيرة النمو لدى العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أثر سلبي على مستويات الطلب للمنتجات الألمانية و مما قلص الصادرات بشكل كبير أيضا التي تعد حجر الأساس في مستويات النمو في البلاد.
تباطأت وتيرة نمو قطاع الصناعة في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري بشكل ملحوظ جدا، و شهد قطاع الخدمات أيضا التباطؤ نفسه ، و هذا ما زاد الضغوط السلبية على مستويات النمو في ألمانيا بشكل واضح.
كان لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمحاربة الارتفاع المطرد في الديون العامة أثر سلبي واضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية خاصة بعد أن شلت مستويات الإنفاق و خفضت من مستويات الثقة في البلاد.
شهد القطاع الصناعي في منطقة اليورو موجة من التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرة بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
من المتوقع اليوم أن تظهر القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو خلال آب نموا بمقدار 52.0 من السابق 48.5 في ألمانيا، و أن تبقى قراءة المؤشر ثابتة عند مستويات 49.7 في منطقة اليورو، علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50، و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.