الاتفاق آثار موجة حادة من الجدل فوربس: مصر لا تستطيع تحمل تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أنه في الوقت الذي يزداد فيه لهيب الصيف في المصر، لا تزال البلاد تكافح من أجل سد معدلات الطلب المتنامية على الطاقة دون إلقاء أعباء جديدة على الاقتصاد المترهل أو المراهنة على صبر الشارع الذي بدأ في النفاد.
وقالت المجلة في تقرير نشرته اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني للكاتب كريستوفر كوتس المتخصص في سياسة الطاقة في منطقة البحر المتوسط: إن القاهرة تطلعت بالفعل إلى الداخل والخارج، في إطار سعيها لإحداث إنفراجة في قطاع الطاقة لديها، غير أنها وجدت بما لا يدع مجالا للشك أن الواقع السياسي يجعل غالبا الخيارات المؤكدة ضربًا من ضروب المستحيل.
وأضاف كوتس أن المهمة الصعبة الملقاة على عاتق الحكومة والمتمثلة في سد احتياجات الطاقة في أكبر بلد عربي تعدادا للسكان، تعاني القاهرة الأمرين من أجل الإبقاء على أسعار الطاقة عند مستويات معقولة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تراجعا حادا في الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ عجلة الإنتاج، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار خفض دعم الوقود وبعض السلع الأخرى وسط تذمر شعبي واسع النطاق.
وأوضح كوتس أن فكرة مواجهة النقص في الطاقة، هذا الصيف، عبر عكس اتفاقيات تجارة الغاز مع إسرائيل قد أصبحت ممكنة مع ورود تقارير تفيد بإتفاقية جديدة تلوح في الأفق في هذا الخصوص.
وفي شهر يونيو الماضي، وقع الشركاء في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي اتفاقية غير ملزمة مع شركة " بي جي جروب" BG البريطانية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصنعها المتخصص في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصر.
وأشار الكاتب إلى أنه بالنسبة ل " بي جي"، فإن الربط بحقل ليفياثان الذي يحتوي على 18 تريليون قد مكعب من الغاز سوف يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها مصر نتيجة الانخفاض الحاد في إنتاج مشروعاتها من الغاز الطبيعي والذي شهدته في الثلاث أعوام الماضية.
وتأتي الاتفاقية غير الملزمة بين الشركاء في حقل الغاز الإسرائيلي والشركة البريطانية بعد إبرام اتفاقية مماثلة لتصدير 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدار 15 عاما من حقل تمار الإسرائيلي عبر مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط شمالي مصر والذي تديره شركة " يونيون فينوزا جاز" Union Fenosa Gas.
ووفقًا للمشروع، سوف يتم تحويل جانب كبير من الغاز إلى اسواق أخرى، على الرغم من أن القاهرة تبدو مصرة على أن يتم تخصيص بعض من هذه الشحنة المستورة لمواجهة الطلب المحلي المتنامي.
ومع ذلك، أشار الكاتب إلى أنه في الثلاث سنوات الماضية، أصبحت إمكانية شراء الغاز الإسرائيلي تثير موجة حادة من الجدل في الشارع المصري، مع الانتقادات التي وُجهت لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ببيع الغاز ل تل أبيب بأسعار زهيدة تقل عن مثيلتها في السوق العالمي.
ونسب تقرير فوربس ل شريف الديواني، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة قوله إن واردات الغاز الإسرائيلي المحتملة ستكون صعبة لكون مصر لن تستطيع تحمل تكلفتها.
وتابع: "في هذا الوضع السياسي المضطرب، لا يكون من الحكمة أن نصبح معتمدين على إسرائيل- والرئيس عبد الفتاح السيسي لن يفعل ذلك".
واقترح الديواني بدائل أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي من بلدان الخليج العربي.
المصدر : مصر العربية