جددت غرفة المشورة للمرة الثانية حبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والقيادي الإخواني حلمي الجزار، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في مجزرة بين السرايات، التي اندلعت عقب "خطاب الشرعية" للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد أن انتقلت إلى سجن "طره"، وجددت للمتهمين حبسهم بعد أن أدانتهم تحريات الأمن الوطني والأمن العام وضباط مباحث الجيزة، بالتحريض على قتل المتظاهرين ودفع أموال لشراء أسلحة واستئجار بلطجية لقتل المتظاهرين السلميين، وأيضا دفع أموال لأشخاص مقابل الاعتصام مع أعضاء تنظيم الإخوان. وكانت النيابة برئاسة حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة ومصطفى عمر وكيلي أول النيابة، وجهت للمتهمين الأربعة اتهامات القتل العمد عن طريق التحريض والمساعدة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بواسطة الغير، والتحريض على أعمال عنف وترويع مواطنين.
وأنكر أبو إسماعيل ما نُسب إليه من اتهامات في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، عن الأموال التي ضبطها رجال المباحث بمنزله، وبلغت نحو مليون و400 ألف جنيه، وقال إنها نقوده الخاصة ولم يلقها من النافذة كما قيل.
وقالت مصادر مطلعة إن أبو إسماعيل أصر على نفي الاتهامات أمام نيابة جنوبالجيزة، أثناء التحقيق معه داخل سجن مزرعة "طره".