ثلاثة أسباب لتجنب الاحتياطي الفيدرالي التسهيلات النقدية

بغض النظر عما تتناقله الأنباء حول احتمال فرض الاحتياطي الفيدرالي لحزمة ثالثة من التسهيلات النقدية، فإنني أؤكد على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يعلن عن فرضه لجولة ثالثة من التسهيلات النقدية خلال يوم الخميس. سواء أوافقنا مع سياسته أم لا، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانك ليس شخصًا أحمقًا، حيث إن هناك العديد والعديد من الأسباب التي تجعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن إصدار تصريحات نارية على الأقل خلال الاجتماع المقبل فقط.
وإليكم أفضل ثلاثة أسباب لذلك:
• لم تفعل جولة التسهيلات النقدية أية شيء لتعزيز نسبة النمو في الوظائف
خلال تعليقاته بقاعة جاكسون خلال الأسبوع الماضي، صرح برنانك بأن جولتي التسهيلات النقدية التي تم تفرضها قد أدت إلى إيجاد ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل. وفي الأغلب تعد تلك مبالغة، ولكننا سوف نوافق على ذلك.
بلغت قيمة الجولة الأولى من التسهيلات النقدية 1.7 تريليون دولار أمريكي. وعن الحزمة الثانية من التسهيلات النقدية، فقد بلغ600 مليار دولار أمريكي. وباستخدام طريقة برنانك في حساب ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي عليه أن يتكلف 2.3 تريليون دولار أمريكي من أجل إيجاد 2 مليون وظيفة. وعليه، فإنه وفقًا لإدارة الضمان الاجتماعي، يكون معدل الراتب السنوي بالولايات المتحدة الأمريكية 41674 دولار أمريكي.
• التوقيت لا يعد مناسبًا
قد يؤدي فرض حزمة ثالثة من التسهيلات النقدية قد يؤدي بالطبع إلى تصاعد في الأوضاع. ومن الناحية التاريخية، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع بنسبة 33% خلال الفترة من فرض حزمة التسهيلات النقدية الأولى (1/2/2009 - 3/31/2010)، وارتفع بنسبة 11.5% عقب فرض حزمة التسهيلات النقدية خلال الفترة (11/12/2010 - 6/30/2011).
• أوروبا تقوم بذلك بالفعل
خلال الأسبوع الماضي، أعلن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي عن خطة بحيث سوف يكون بإمكان البنوك شراء ديون أجنبية، من أجل تقليل عائدات السندات على نحو ظاهري. ووفقًا لما يسمى بالتعاملات النقدية المباشرة، فإن ذلك الاتفاق يمثل طبع للنقود لتمويل مشتريات السوق.
وأثناء مرورنا بكافة الأنباء والتوقعات التي تسود الأسواق بشأن فرض جولة ثالثة من التسهيلات النقدية، فإن حركة الأسهم تسير على ما يرام. وعليه، نجد أن مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفع بنسبة 0.14% حتى الآن خلال عام 2012، كما ارتفع بنسبة تزيد عن 30% منذ فرض جولة التسهيلات النقدية الثانية. وعن موقف البطالة، فإنه لا يزال يمثل عار قومي، ولكن البرامج التسهيلية الأولى لم تكن فعالة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل.