شيلير: سوق الإسكان المتراجع يواصل معاناته

واصل سوق الإسكان المتراجع معاناته، وذلك في الوقت الذي من الممكن أن يبيت تراجع معدلات الإسكان أمرًا وشيكًا.
فقد شهدت أسعار الإسكان خلال شهر يناير استقرارًا، مقارنة بالشهر الذي سبقها، مما يعني حدوث استقرار داخل الأسواق، لكنّ ذلك أتي في ظل هبوط قيم المنازل للشهر الخامس على التوالي، وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003، وذلك حسب ما جاء في بيانات مؤشر أسعار المنازل الصادر عن ستاندارد أند مؤسّسة ستاندارد اند بورز للتصنيفات الائتمانيّة وكيس شيللير. ولقد تراجعت أسعار المنازل بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي. تجدر الإشارة إلى أن المؤشر يقيس قيمة أسعار المنازل خلال عشرين من المدن الأمريكية الكبرى.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المنازل الكائنة بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، كما قفزت أسعار المنازل الجديدة بنحو 6.1 في المائة خلال الشهر الماضي أيضًا، إلا أن الطلب على الإسكان لا يزال ضعيفًا. ويوجد هناك 4.4 مليون منزلًا للبيع داخل الولايات المتحدة.
ومن جانبه، أفاد روبرت شيلير، أستاذ الاقتصاد في جامعة هال، وأحد واضعي مؤشر أسعار الإسكان، بأن السوق لديه "فرصة" للارتداد مرة أخرى، وذلك على الرغم من مواصلة مسيرة التراجع التي تشهدها سوق العقارات وتيرتها خلال الخمس أعوام المنقضية.
وفي السياق ذاته، بات لدى شيلير رأيًا موثوقًا فيه حول (أوضاع) سوق الإسكان، وذلك بعد أن أجرى اتصالات حول الأوضاع المستقبلية لفقاعة (قطاع) الاسكان، قبل أن تنفجر في عام 2006. كما تحدّث شيلير، خلال إحدى المقابلات مع مدونة "زى ديلي تيكر The Daily Ticker"، عن المشاكل التي لابد أن تحلّها مؤسستي "فاني مى" و"فريدي ماك"، قبل أن يتمكن قطاع الإسكان من التراجع. وهناك تصوّر أن بإمكان كل من مؤسستي "فاني مى" و"فريدي ماك" بيع العديد من المنازل المغلقة إلى صناديق التحوط؛ حيث أفادت كل من مؤسسة NPR الأخبارية وصحيفة بروبابليكا ProPublica في تقريريهما، الأسبوع الماضي، أن كل من المؤسستين يعولان على شطب الرهون العقارية والإعفاء عن (سداد) القروض.
هذا، وفي الوقت الذي يواصل فيه رجال الاقتصاد والقائمين على قطاع الإسكان تحليل كبيرة وصغيرة متعلّقة ببيانات الإسكان، حيث بات من المنتظر موافقة الغالبية على استمرار تأثير قطاع الإسكان سلبًا على تعافي الاقتصاد ككل خلال المستقبل القريب. كما يقوم العديد من الشباب بتفضيل تأجير منزل معيشة لفترة أطول عوضًا عن شراء منزل. ليس هذا فحسب، بل أن الراغبين في شراء المنازل يعيشون حاليًا داخل و حديثة ووحدات سكنية، مما يعيق بدوره من مسيرة قطاع الإسكان. ويرى شيلير أن من الممكن أن يشير التحول صوب تأجير الوحدات السكنية والعيش في المدن إلى "عدم تمكننا مطلقًا من مشاهدة ارتداد في تلك الأسعار داخل الاحياء."
وأخيرًا، فإن من الممكن أن تدفع سوق الإسكان المتباطئ دائمًا، والذي يراه شيلير أن الأمر "بات متعلّقًا أكثر بالسياسة"، البلاد إلى حالة من التراجع شبيهة بوضع اليابان والذي استمر لسنوات وسنوات.