فيتش تقوم برفع تصنيفها الائتماني لليونان و توقعاتها إلي مستقرة من

فجاءت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أسواق المال العالمية اليوم برفع تقيمها الائتماني الافتراضي لليونان، لتصبح بذلك أول مؤسسة من مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى التي تتخذ مثل هذه الخطوة، و ذلك عقب إتمام صفقة تبادل الديون السيادية اليونانية و شطب نحو 100 يورو من الديون المستحقة علي اليونان ضمن أكبر عملية لإعادة هيكلة الديون في التاريخ.
حيث أعلنت مؤسسة فيتش اليوم الثلاثاء عن قيامها برفع تصنيفها الائتماني للمدى الطويل العملة المحلية لليونان و تبادل العملات الأجنبية إلي "-B" من "C" مع توقعات مستقبلية مستقرة من "الحظر الافتراضي"، حيث أشارت مؤسسة فيتش لكون "إجراءات التصويت الرسمية أكدت مشاركة نسبة 96% من حملي السندات الحكومية اليونانية في عملية مبادلة الديون المتعثرة و أن التبادل الأولي وفقا للقوانين اليونانية للسندات و الأوراق مالية اليونانية قد بلغ ما قيمته 177 بليون يورو.".
الجدير بالذكر أن ذلك يعد أول رفع للتصنيف الائتماني لليونان منذ تفاقم أزمة الديون السيادية في نهاية عام 2009، و أول رفع للتصنيف الائتماني لليونان من قبل مؤسسة فيتش منذ عام 2003، علماً بأن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة الكبرى قد قامت بخفض التصنيف الائتماني لليونان مراراً و تكراراً مع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية و تفاقم أزمة أثينا.
إلا أن إتمام صفقة تبادل الديون السيادية اليونانية و التي أفقدت المستثمرين في سندات الحكومة اليونانية نحو نصف استثمرتهم في عملية إعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية التي تعد أكبر عملية إعادة هيكلة للديون في التاريخ، و ذلك مع تقبل نسبة 96% مستثمري القطاع الخاص الدائن و حملي سندات الحكومة اليونانية لها.
الجدير بالذكر أن موافقة نسبة 96% من حاملي سندات الحكومة اليونانية جاءت مع تقبل أكبر بنك في اليونان و مجموعة من صناديق التقاعد في أثنيا، بالإضافة لنحو 30 مصرفاً أوروبياً لتلك الصفقة التي تهدف لتبادل سندات الحكومة اليونانية بسندات حكومية جديدة مع شطب نحو 100 بليون يورو أى نسبته 53.5% من مجمل ديون اليونان للقطاع الخاص الدائن الديون و التي تقدر بنحو 206 بليون يورو و ذلك لحل أزمة الديون السيادية التي تدخل في عامها الثالث الآن.
علي الصعيد الأخر فقد اصفر اجتماع وزراء المالية للمنطقة الأوروبية الايكوفين اليوم عن تقديم حزمة الإنقاذ الثانية لأثينا و التي تقدر بنحو 130 بليون يورو لتجنب أثينا المثقلة بالديون السيادية من عدم القدرة علي الوفاء بالديون المستحقة عليها في العشرين من آذار الجاري و السقوط في دائرة الإفلاس، علماً بأن تلك الجهود قد ساهمت أيضا اليوم في رفع للتصنيف الائتماني و التوقعات المستقبلية لليونان من قبل مؤسسة فيتش.
الجدير بالذكر أن في أعقاب صفقة تبادل الديون السيادية اليونانية و خطة الإنقاذ الثانية لليونان من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما دون نسبة 120% بحلول عام 2020، مقارنة بتفاقم الديون العام لنسبة 160% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
أشارت مؤسسة فيتش لكون خطر عجز اليونان عن الوفاء بالديون المستحقة عليها لا يزال في مستويات مرتفعة مقارنة بمستويات مرتفعه للغاية قبل صفقة تبادل الديون السيادية اليونانية و خطة الإنقاذ الثانية، مضيفة أن تنفيذ الإصلاحات الأزمة لخفض مستويات الدين العام يعد تحدي لليونان.
كما أشارت المؤسسة لكون علي المدى القريب فأن هناك انتخابات عامة في نهاية نيسان المقبل و مطلع أيار القادم، الشيء الذي يعطي حالة من عدم اليقين تجاه التزام الحكومة اليونانية الجديدة ببرنامج الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و الخطط التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الحالية للحصول علي حزمة الإنقاذ الثانية مما يشكل أيضا خطراً كبيراً.