قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن القلق يسيطر علي تعاملات المستثمرين بأسواق المال، بسبب تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو علي الرغم من ارتداد بعض أسواق الأسهم بنهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية. وقال بول روبنسون المحلل في بنك باركليز في تصريحات للصحيفة أن البورصات لاتزال متوترة للغاية، وتواصل البحث والترقب، حتي يقدم واضعو السياسات الإغاثة للاقتصاد في المنطقة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن اليونان تعمل هي الأخري علي تصاعد حدة التوتر في الأسواق المالية، الأمر الذي يقود إلي المزيد من الصدمات، مع التركيز بشكل خاص علي كل من إسبانيا وإيطاليا. أشارت موديز إلي أن مغادرة اليونان يشكل تهديدا علي استمرار منطقة اليورو، وهو أمر يدعو إلي إعادة النظر في جميع التقييمات السيادية لمنطقة اليورو، ويقول الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي أن الحكومة اليونانية مازالت في حاجة ماسة إلي الدعم الأوروبي لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. أضاف أنه يقع في مقدمة الدائنين البنك المركزي الأوروبي التي استبعدت قيمة مشترياته من السندات اليونانية من صفقة تسوية الديون اليونانية مع المؤسسات المالية الخاصة في شهر مارس الماضي، والتي قضت بخفض مديونياتها لها والبالغة نحو 200 مليار يورو بأكثر من النصف، ولا سبيل أمامها لسداد هذه الالتزامات سوي من حصيلة الأموال الواردة إليها من هيئة الاستقرار المالي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. أوضح أن البنوك التجارية اليونانية تعتمد بشكل كبير علي القروض الممنوحة لها من البنك المركزي الأوروبي والتي بلغت نحو 130 مليار يورو، والتي يعني توقفها تعثر هذه البنوك وربما افلاسها وانهيار النظام المصرفي بالبلاد، وفي هذه الحالة فلن يكون أمام الحكومة اليونانية سوي الخروج من منطقة اليورو والعودة لعملتها القديمة "الدراخمة". أكد أن بذلك ينبغي إعادة تقييم الأصول والالتزامات التي علي البنوك اليونانية بالدراخمة بدلا من اليورو، وكذا الحال بالنسبة لعقود البيع والشراء المحلية التي سوف تصبح بالدراخمة والتي من المتوقع انخفاض قيمتها أما اليورو بنسبة قد تصل لأكثر من 50%، إذا لم تقم بمجموعة من الإجراءات الاحترازية. ووفقا لرويترز قال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصاري جهده من أجل بقاء اليونان في منطقة اليورو إذا أدت التزاماتها بموجب برنامج الانقاذ، وقال خلال اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في براتيسلافا أنه سيتم بذل قصاري الجهود، حتي تبقي اليونان في منطقة اليورو مادامت تفي بالتزاماتها.