شهدت فترة التداول الآسيوية خلال اليوم تصريح البنك المركزي حول معدلات الفائدة، فقد أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.5% كما كان متوقعًا. وعلى الرغم من ذلك، ففي تصريحه الذي تلا الإعلان عن معدلات الفائدة، أكد بولارد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على تقدم الاقتصاد المحلي للبلاد، بالإضافة إلى توقعات أفضل. ولكنه أشار إلى أن القوة الحالية التي يشهدها الدولار النيوزيلندي قد تؤخر من الدورة التشددية. ويعد ذلك كافيًا لوضع المزيد من الضغوط على الدولار النيوزيلندي الذي تخلى عن المستويات المرتفعة التي بلغها في السابق، لتقل التداولات عليه خلال بقية فترة التداول. وتأتي بيانات التوظيف الاسترالية باعتبارها محرك للسوق، حيث تراجعت نسبة التغير في التوظيف لتسجل 15.4 ألف وظيفة مفقودة خلال شهر فبراير، لتأتي تلك القراءة دون التوقعات التي تنبأت بتسجيل قراءة قدرها 5.0 آلاف. وأدت ردة الفعل السريعة عقب صدور البيانات إلى حدوث فجوة من 40 نقطة على الجانب الهابط على الزوج (استرالي/ دولار)، فيما شهد ارتفاعًا طفيفًا عقب صدور معدلات البطالة التي بلغت 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.1%، مما يؤكد على أن الاتجاه السائد يأتي على الجانب الهابط. وعلى الرغم من ذلك، فإن كافة الوظائف التي فقدت تأتي في تصنيف الدوام الجزئي، فيما استقرت نسبة الوظائف ذات الدوام الكلي خلال الشهر، فيما لاحظنا ارتداد بواقع 20-30 نقطة من المستويات المنخفضة لتجري التداولات على الزوج عند منتصف النطاق قبيل وقف الخسارة فوق المستوى 1.06 أثناء الكتابة. وعلى صعيد آخر، فقد أدى تراجع البيانات اليابانية إلى مراجعة على الجانب الصاعد للقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام لتصل إلى -0.2% على أساس ربع سنوي، مقارنة بسابقتها التي بلغت -0.6%، فيما ارتفعت نسبة إنفاق رأس المال التي تعد السبب وراء معظم التقدم. وعلى النقيض، سجلت اليابان نسبة عجز في الحساب الجاري خلال شهر يناير ليرتفع ويصل إلى 437.3 مليار ين ياباني، مقارنة بنسبة الفائض التي بلغت 303.5 مليار ين ياباني. ويأتي التدهور المستمر للشهر الحادي عشر على التوالي نتيجة لآداء سيئ في ميزان التجارة الذي تراجع بواقع 245.9% لتصل نسبة العجز إلى 13816 مليار ين ياباني، بالإضافة إلى تباطؤ الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة . وجاءت البيانات الاقتصادية الأسوأ على الرغم من ارتفاع فائض الدخل ليصل إلى 11326 مليار ين ياباني. وارتفع الزوج (دولار/ ين)، بالإضافة إلى أزواج الين الياباني عقب صدور البيانات الاقتصادية، ولكنه استقر خلال نطاق ضيق. ومع نهاية فترة التداول الليلية، ارتفعت أصول المخاطرة في ظل تحسن بيانات التوظيف الأمريكية التي أدت إلى دعم الثقة. وشهد اليورو تداولات في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي، في ظل مواصلة الأسواق تراجعها في ظل انتهاء المدة المحددة لمشاركة القطاع الخاص في الديون اليونانية، فيما يحاول الجنيه الاسترليني الارتفاع نحو المستوى 1.57 أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب تصريحات دال ببنك إنجلترا التي جاءت دون المبالغة، ليجد دعمًا قويًا عند ذلك المستوى. وأشار وزير المالية الهولندي إلى رغبته في زيادة حجم صندوق نقد اليورو. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، فإن بيانات التوظيف الأمريكية أشارت إلى ارتفاع نسبة التوظيف بواقع 216 ألف خلال شهر يناير، لتقترب تلك النسبة من النسبة المتوقعة التي بلغت 215 ألف، لترتفع عن نظيرتها خلال الشهر السابق التي بلغت 137 ألف. وقد أدى ذلك إلى تزايد الآمال بشأن صدور بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي خلال الغد الجمعة. كما ارتفعت إنتاجية القطاع غير الزراعي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام، فيما ارتبعت تكاليف العمالة على نحو كبير لتصل إلى 2.8% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% خلال الربع الثالث من العام.