شهدت فترة التداول الآسيوية اجتماع وزراء المالية الأوروبيين، حيث صدر بيانًا موجزًا خلال الصباح. وكشف عنوان ذلك البيان النقاب عن التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة إنقاذ مالية لليونان بقيمة تبلغ 130 مليار يورو، لينخفض معدل الديون اليونانية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ويصل إلى 121% بحلول عام 2020. وعليه، فقد ارتفع الزوج (يورو/ دولار) بواقع 50 نقطة، ولكنه لا يزال يحاول أن يخترق مستوى ارتفاعه خلال الليلة عند 1.3275 في محاولته الأولى لتخطي ذلك المستوى. ولكن سرعان ما واجه مقاومة وعمليات بيع فيما بعد، ليصل إلى المستوى 1.33 أمام الدولار الأمريكي. وجدير بالذكر أن حجم حزمة الإنقاذ المالية يبدو أقل من ذلك المراجع تقديره والذي تكون اليونان بحاجة إليه الآن، في ظل إخفاق عائدات اليونان في الإيفاء بالتوقعات. وقبيل صدور البيان الرسمي، فقد تواردت الأنباء حول تصريح مسئول بالاتحاد الأوروبي بأنه من المتوقع أن يتحمل القطاع الخاص خسارة اسمية بنسبة 53.5% لترتفع عن سابقتها التي بلغت 50%، وفي المقابل، سوف يحصل على سندات آجلة لمدة 30 عامًا. وعليه، فإن ذلك يقلل من ارتفاع اليورو. وفي الوقت ذاته، تواردت أنباء نقلاً عن البنك المركزي الأوروبي بأنه سوف يتخلى عن أرباحه الخاصة بحملة السندات اليونانية، باعتبار ذلك جزءًا من الاتفاق الخاص بحزمة الإنقاذ المالية. وبعيدًا عن الأنباء القادمة من اليونان، صب متداولون آسيويون تركيزهم على صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي، وذلك لمحاولة معرفة أية أسباب وراء إبقاء الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير. ولكن، جاءت نتائج الاجتماع موافقة للتصريح الصادر عقب انعقاد اجتماع الاحتياطي الأسترالي، على الرغم من أن محتوى النتائج كانت أقل حيادية على نحو طفيف. ويُذكر أنه "في حالة ما إذا تم إ ضعاف ظروف الطلب، فإن توقعات التضخم سوف تقدم نظرة نحو فرض المزيد من التسهيلات على السياسة النقدية"، حيث يبدو أن البنك الاحتياطي الأسترالي يضع شروطًا لتقديمه تسهيلات نقدية تالية، علىة الرغم من أن ضعف ظروف الطلب قد تنتج عن العديد من الجهات، على سبيل المثال: انهيار أسعار السلع بأوروبا... إلخ. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار الاحتياطي الاسترالي إلى أن الصين كانت ولا تزال تشهد نموًا قويًا، حيث إن "احتمال تعرض أوروبا إلى نتائج سيئة للغاية بدا احتمالاً متراجعًا". ويُذكر أن الأنظار سوف تتجه نحو الحدث القادم الذي يتمثل في شهادة ستيفنس محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي أمام اللجنة المالية بمجلس النواب خلال يوم الجمعة. كما اتجهت الأنظار خلال اليوم الثلاثاء نحو صدور التقرير الخاص بتوقعات التضخم لمدة عامين بنيوزيلندا، ليشمل الربع الأول من العام، ليتراجع نحو 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة له خلال الربع الأخير من العام الماضي التي بلغت 2.8%. وفي ظل تراجع توقعات التضخم لتصل إلى أدنى معدلاتها خلال عامين، وفي ظل تراجع تأثير ارتفاع ضريبة السلع والخدمات، فإن البيانات الاقتصادية قد أعطت البنك الاحتياطي النيوزيلندي المزيد من الوقت والمساحة لإبقاء معدلات الفائدة عند معدلاتها المنخفضة للمزيد من الوقت. كما تراجع الدولار النيوزيلندي عقب صدور البيانات الاقتصادية، ليجد دعمًا بمجرد ارتفاع اليورو. ويشار إلى أن حركة اليورو على الجانب الصاعد التي شهدها صباح الأمس، جاءت عقب إصدار البنك المركزي الألماني لتقريره الشهري الذي يشتمل على تصريحات إيجابية، حيث يعد أشار إلى ارتفاع التوقعات الاقتصادية الألمانية على نحو طفيف، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات قد "تطورت على نحو ملحوظ". ولكن أوضح ذلك التقرير بعض المخاوف في حين تسبب اجتماع الاتحاد الأوروبي في تراجع اليورو مرة أخرى ليبتعد عن المستويات المرتفعة التي بلغها. ولم تحتوي المفكرة الاقتصادية على أية بيانات أوروبية أو أمريكية أخرى.
