الكونجرس يتجه لحسم النزاع حول قانون خفض الضرائب على العاملين

يستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت من أجل تمديد العمل بقانون خفض الضرائب على حوالي 160 مليون من العاملين والأشخاص المستفيدين من إعانات البطالة، وهو توجه يأمل العديد من المشرعين في التوصل إليه أخيرًا من أجل إنهاء حالة الجمود التي هيمنت على واشنطن منذ فصل الخريف الماضي.
ويتوقع المشرعون أن يصوت مجلسي النواب والشيوخ اليوم الجمعة على حزمة بحوالي 143 مليار دولار، والذي من شأنه أيضًا إحباط خفض مبالغ الاسترداد الطبية للأطباء. وسوف تستمر عمليات الدفع للأطباء وإعانات البطالة وخفض الضرائب حتى نهاية العام الجاري 2012.
ويبدو تمرير هذا القانون أمر مفروغ منه في مجلس النواب ومحتملاً في مجلس الشيوخ، على الرغم من التساؤلات المطروحة حول مصير هذا القانون وسط انشقاقات من قبل أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
ومن المنتظر أن تسفر تلك المصادقة عن إيجابيات لحملة الرئيس أوباما الانتخابية للرئاسة، والذي وضع مد العمل بقانون خفض الضرائب على العاملين والمستفيدين من إعانات البطالة حجر الأساس لخطة الوظائف التي اقترحها في سبتمبر الماضي، وسط معارضات من قبل العديد من الجمهوريين.
وأثنى الرئيس أوباما أمس الخميس على كلا الحزبين لتوصلهم إلى اتفاق حول القانون، وحث المشرعون على تبني الإجراءات.
وصرح أوباما في بيان مكتوب له عكس خطابه الذي ألقاه الشهر الماضي أمام مجلس الإتحاد، " يحتاج الشعب الأمريكي للمزيد كما أنه يتوقع منا بذل المزيد- من أجل مساعدة قطاع الأعمال على إيجاد فرص عمل جديدة، والمساهمة في استعادة الأمن للأسر بالطبقة المتوسطة ومن أجل الاستمرار في بناء الاقتصاد".
جدير بالذكر أن الخفض بمقدار 2% بواقع نقطة من إجمالي ضرائب الضمان الاجتماعي بنسبة 6.2% سوف يوفر حوالي 80 دولار شهريًا على الشخص الذي يتحصل على حوالي 50,000 ألف دولار في العام.
وأقنعت غالبية المصوتين الذين يستفيدون من قانون خفض الضرائب العديد من المشرعين بالحزب الجمهوري بأن المعارضة قد أثرت قليلاً في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس المزمع انعقادها فصل الخريف المقبل. وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب تمديدًا لمدة شهرين لقانون خفض الضرائب على العاملين والمستفيدين من إعانات البطالة في شهر ديسمبر الماضي، والذين تراجعوا فقط تحت وطأة ضجة شهدتها المعارضة من المحافظين وأعضاء الحزب الجمهوري في كافة أرجاء الولايات المتحدة.
وفي لافتة تاريخية، يبدو غالبية الجمهوريين على استعداد لتنحية الخلافات جانبًا وتغيير مسار باقي الأحداث خلال الأشهر المتبقية من هذا العام الذي سيشهد الانتخابات.
ورغم ذلك، توقع غالبية الأعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ أنهم سيحتاجون لأكثر من 10 أعضاء جمهوريين بالمجلس من أجل التوصل إلى تصويت بحوالي 60 عضو لصالح المضي قدمًا في إجراءات الخطة.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون أحبطه بعض الديمقراطيين بمجلس الشيوخ نظرًا لأن خفض الضرائب سوف يقتصر على المستفيدين من الخدمات المدنية والبرامج الصحية، بينما عارضها العديد من الجمهوريين نظرًا لأن تلك الإجراءات سوف تضيف حوالي 89 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل.
ومن المنتظر أن يحول هذا القانون دون خفض بنسبة 27% من المدفوعات الفيدرالية للأطباء الذين يقومون بعلاج المرضى الخاضعين للرعاية الصحية، وهو خفض من شأنه التهديد بتصعيب الأمور على كبار السن لإيجاد أطباء.
وسوف يكلف ذلك حوالي 18 مليار دولار، يتم دفعها من خلال تقليص تسديدات الرعاية الصحية للمستفيدين منها من أجل تغطية فواتير طبية غير مدفوعة، كما سيتيح القانون خفضًا للمدفوعات على المستشفيات التي تعالج أعداد كبيرة من شريحة الطبقة الفقيرة، وخفض تمويلات تمثل عبئًا في خطة أوباما لإصلاح الرعاية الصحية على نحو شامل لمكافحة الأمراض التي تتسبب فيها السمنة والتدخين.
هذا ويشير تصديق مجلس النواب على الإجراءات إلى خضوع المستفيدين من إعانات البطالة إلى اختبارات تعاطي المخدرات أو الذين تتطلب تعييناتهم في وظائف جديدة الخضوع لمثل تلك الاختبارات.
ونتيجة لما سبق ذكره، فسوف يجب لزامًا على الذي يتقدمون بطلبات من أجل الحصول على إعانات البطالة أن يظهروا مدى جديتهم في السعي وراء الوظائف.