شهية المخاطرة تتاثر سلبًا باليونان وموديز

انخفضت شهية المخاطرة تأثرًا بالموافقة على تأجيل دفعة الإنقاذ لليونان وبتحذير وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك العالمية. من هنا هبطت الأسهم الآسيوية بشكل كبير عقب تراجع مؤشر الداو بواقع 97 نقطة. ولا تزال تداولات الزوج (يورو/ دولار) هادئة وفي اتجاه الهبوط صوب المستوى النفسي 1.3. تراجعت عملات السلع أيضًا عقب الإحجام الطفيف عن المخاطرة. يجدر الإشارة إلى أن موشر الداو يواصل مواجهة مقاومة قوية عند النطاق 1.2800 و 1.3000، وهو معرضًا للتراجع. في حالة حدوث ذلك، يمكن أن تشهد معظم العملات الرئيسة تراجعها بشكل حاد مقابل الدولار. لذلك تظل التطورات التي ستشهدها الأيام القليلة الماضية تطورات مهمة.
ويرى وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أن اليونان أوفت بجميع الشروط للحصول على دفعة الإنقاذ التي تقدر ب 130 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشاد جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج بما قامت به اليونان من تقدم مشيرًا إلى خفض نفقاتها الإضافية بواقع 325 مليون يورو. بالرغم من ذلك قال يونكر إن هناك اعتبارات أخرى لازمة بشأن آليات متابعة تنفيذ برنامج اليونان". ولا يزال يونكر واثقًا أن "مجموعة اليورو ستتمكن من اتخاذ كافة القرارات الضرورية يوم الاثنين 20 فبراير". بالرغم من أن ذلك غير مؤكدًا. وأفادت تقارير بأن فنلندا وهولندا دعا إلى تأجيل البرنامج الجديد حتى الانتخابات المزمع عقدها في شهر أبريل قبيل المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف.
ومن المتوقع أن يتجه الانتباه اليوم صوب مزادات السندات في فرنسا وإسبانيا، حيث تستهدف فرنسا بيع حد أقصى يبلغ 8.5 مليار يورو من السندات المستحقة ما بين عامين وثلاثة وخمسة أعوام، بينما تستهدف إسبانيا بيع 4 مليار يورو كحد أقصى من السندات المستحقة في شهر يناير و شهر يوليو من عام 2015 وفي شهر أكتوبر عام 2019. كانت وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا بواقع درجتين إلى A3 في وقت سابق، في حين خفضت توقعاتها لتصنيف فرنسا الائتماني Aaa إلى توقعات "سلبية". ومع ذلك يمكن أن يكون لتغيرات التصنيفات الائتمانية تأثير طفيف على مزادات السندات اليوم.
في السياق ذاته، وضعت موديز أكثر من 100 مؤسسة مالية في 16 دولة أوروبية قيد المراجعة لاحتمالات خفض تصنيفها الائتماني. تتضمن هذه المؤسسات أسماء معروفة مثل بنك بركليز، و بي إن بي باريبا وكوميرز بنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وHSBC ومجموعة ING رويال بنك اوف سكوتلاند و Santander وسوسيته جنرال و Unicredit. أشارت وكالة موديز إلى أن الدعم الحكومي للأنظمة المصرفية " متأثرًا بالتأثير السلبي على أزمة ديون منطقة اليورو."