المنطقة الأسيوية في أسبوع

مع الأسبوع الأول من عام 2012 تتسابق البيانات الاقتصادية لتحاول أن ترسم لنا الأداء المحتمل للاقتصاديات الأسيوية خلال العام الجديد وذلك في ظل أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها السلبي المستمر حتى الآن في الأسواق
.

فقد شهد مؤشر مدراء المشتريات الغير صناعي ارتفاعا في الصين متمثلا في مؤشر مدراء المشتريات الغير صناعي خلال كانون الأول متخطيا مستوى 50، في مؤشر إيجابي مع مطلع العام الجديد قد يكون محفزا للاقتصاد الصيني. حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 56.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 49.7.

من ناحية أخرى و على الرغم من إظهار المؤشر الصناعي تراجعا للشهر الثاني خلال كانون الأول إلا أن الأوضاع الاقتصادية في الصين تشير إلى الاتزان بالنسبة لما يمر به العالم من أزمات على رأسها أزمة منطقة اليورو.

في سياق آخر وسط خطة الحكومة الصينية لرفع معدلات النمو نجد أنها ترغب في رفع مستوى تمويل الشركات المتوسطة و الصغيرة لدعم معدلات النمو خلال المرحلة القادمة. لتقليص مستوى التأثر السلبي الناتج عن أزمة الديون الأوروبية.

هذا و قد جاء على لسان رئيس الوزراء الصيني السيد وين جيابو أن هناك صعوبات اقتصادية بشكل نسبي متعلق بأوضاع مزاج الأعمال بشكل عام و على الصادرات بشكل خاص و مدى توافقها مع السياسة النقدية في البلاد.

في هذا الإطار تجد السياسة النقدية في الصين أنها على قدر حجم المخاطر الاقتصادية على الصعيد العالمي و مدى تأثيرها على مسيرة النمو الاقتصادي للصين خصوصا بعد تراجع معدلات التضخم بشكل معتدل معطية الفرصة للصين للتحرك نحو النمو مفتوحة الأيدي.

بالمقابل تستعد الصين بعدة إجراءات في إطار خطة اقتصادية شاملة تضم مساندة و دعم الشركات المتوسطة و الصغيرة لإدخالها في حزمة النمو و تشجيع الإنفاق و الاستثمار للإسهام المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أما عن استراليا فقد حقق فائض الميزان التجاري تراجعا على غير المتوقع خلال تشرين الثاني نظرا لتراجع مستوى الصادرات. تأثرا بأزمة الديون الأوروبية مصاحبا له ارتفاع حجم الواردات. حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1380 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 1595 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي.

من هذا المنطلق طبقا لأهمية قطاع التعدين بالنسبة للاقتصاد الأسترالي و اقترانه بشكل أساسي بالصين باعتبار أستراليا المصدر الأول للموارد التعدينية على الصين و قد لحظنا أن الصين شهدت تراجعا نسبيا خلال 2011 مما أثر بشكل أساسي على الاقتصاد الأسترالي.

في هذا السياق نجد أن الصادرات التعدينية لأستراليا تراجعت بقيمة 349 مليون دولار أسترالي خلال الشهر السابق. موازيا له ارتفاع مستوى الواردات من هنا نجد من المنطقي حدوث بعض التذبذب في فائض الميزان التجاري لأستراليا.