تراجع فائض الميزان التجاري في أستراليا خلال تشرين الثاني

حقق فائض الميزان التجاري في أستراليا تراجعا على غير المتوقع خلال تشرين الثاني نظرا لتراجع مستوى الصادرات. تأثرا بأزمة الديون الأوروبية مصاحبا له ارتفاع حجم الواردات.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1380 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 1595 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي.
جاء بالتبعية لهذه المعدلات قرار البنك المركزي الأسترالي خلال الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25% لمساندة النمو الاقتصادي و دعم تراجع أسعار السلع فضلا عن أن أستراليا لا تعاني من ضغوط تضخمية تمنعها من ذلك.
من هذا المنطلق طبقا لأهمية قطاع التعدين بالنسبة للاقتصاد الأسترالي و اقترانه بشكل أساسي بالصين باعتبار أستراليا المصدر الأول للموارد التعدينية على الصين و قد لحظنا أن الصين شهدت تراجعا نسبيا خلال 2011 مما أثر بشكل أساسي على الاقتصاد الأسترالي.
في هذا السياق نجد أن الصادرات التعدينية لأستراليا تراجعت بقيمة 349 مليون دولار أسترالي خلال الشهر السابق. موازيا له ارتفاع مستوى الواردات من هنا نجد من المنطقي حدوث بعض التذبذب في فائض الميزان التجاري لأستراليا.
بالمقابل نجد أن القطاع الأسترالي يشهد مؤخرا حالة من الانتعاش بجانبها الصين و تحسن مستوى الأنشطة الصناعية في الهند أيضا. الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لعام 2012 و لكن هذا مرتبط أيضا بمنطقة اليورو الذي تتجه التوقعات بانزلاقها في مرحلة ركود خلال هذا العام يبقى هذا في ظل الدلائل المتوافرة حتى الآن.