صحيفة سعودية: قطر دعمت مشروعات إسرائيلية للتأثير على المملكة

استمرارا للانتقادات التى طالت النظام القطرى، بسبب سياساته فى دعم الإرهاب فى المنطقة ومغازلة إيران والتودد لإسرائيل، قالت صيحفة الرياض السعودية، إن قطر بادرت بمد جسور الود والسلام مع إسرائيل فور انتهاء مؤتمر مدريد للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فى عام 1991، وقبل أن يجف حبر وثائقه دون أن تكلف نفسها عناء الانتظار للتأكد من أن مخرجات هذا المؤتمر ستفضى إلى سلام حقيقى أم لا، خاصة وأن الطرف المحتل معروف بمراوغته وتنصله من أى التزامات، ويبدو أن كل ما كانت تحتاجه الدوحة مجرد ذريعة للهرولة نحو دولة الاحتلال.



هذه الجهود القطرية توجتها زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق شمعون بيريز للدوحة فى العام 1996 والتى تم خلالها توقيع اتفاقيات بيع الغاز القطرى لإسرائيل وافتتاح مكتب تجارى إسرائيلى فى الدوحة، وفى الجانب الآخر إنشاء بورصة للغاز القطرى فى تل أبيب.



وبحسب الصحيفة، يقول مؤلف كتاب "قطر وإسرائيل - ملف العلاقات السرية" الإسرائيلى سامى ريفيل الوزير المفوض بسفارة إسرائيل فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى عمل فى السابق مديرا لمكتب مدير عام وزارة خارجية إسرائيل ومديرا لمكتب المصالح بين البلدين فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، أنه واجه صعوبات جمة فى ترتيب العلاقات القطرية - الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه لولا حكومة قطر التى ذللت كل الصعاب وحصل على تسهيلات كثيرة من مسئولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى.



وقال أيضا إن الأمر الرئيسى الذى يميز قطر يعود إلى الدور التى تلعبه كجسر بينها وبين إسرائيل، ملمحا إلى المساعى الكبيرة التى بذلتها قطر لإقناع الدول العربية لفتح علاقات مع الدولة الإسرائيلية تحت مسميات تجارية علنية وسرية.



وأشار ريفيل فى كتابه إلى التحريض القطرى على المملكة العربية السعودية والإمارات لدى إسرائيل، مستشهدا باتفاق أبرمته الدوحة مع تل أبيب لإنشاء مزرعة متطورة لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها فى مزارع إسرائيلية، لأجل منافسة منتجات المملكة والإمارات.



وبلغت الاستماتة القطرية فى التمسك بعلاقاتها مع دولة الاحتلال أقصى حدودها حينما بادرت الدوحة بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة غير محدودة وبأسعار رمزية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب المصرى الواقع فى سيناء بعد أن فجره مجهولون.



وبالفعل، بدأت الدوحة فى جنى ثمار هذه الاستماتة فى عام 2007 عندما استقبل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة فى عام 2007 بالدوحة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك شمعون بيريز الذى زار قطر للمشاركة فى مناظرات مع الطلاب، كما زار عدة مرافق فى الدوحة كقناة الجزيرة وسوق واقف وجامعة كورنيل الأمريكية للطب فى قطر.



وفى عام 2008 زارت وزيرة خارجية آنذاك تسيبى ليفنى الدوحة للمشاركة فى أعمال منتدى الدوحة للديمقراطية، والذى عقد برعاية أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة الثانى وبمشاركة أكثر من 600 شخصية حكومية وبرلمانية وأكاديمية وصحفية ورجال أعمال ومندوبى منظمات من كافة دول العالم، وبحسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن ليفنى استغلت فرصة حضورها هذا المنتدى وقامت بإجراء عدة لقاءات مع المسئولين وقامت بزيارة عدة أماكن فى العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك قامت بإلقاء محاضرات أمام طلاب من مؤسسات أكاديمية دولية.



لكن المؤسف أن هذه الهرولة القطرية خلف إسرائيل لم تنعكس إيجابا على الجانب الفلسطينى، وحين أرادت التدخل لدفع ملف السلام بزعمها جاءت النتيجة لصالح إسرائيل، فبعد لقاءات متعددة بين وزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تمت صفقة الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فقط، رغم أن العلاقات بين الطرفين حينها كانت فى أفضل مراحلها.



والأدهى والأشد مرارة هو مشاركة الخطوط القطرية فى عمليات استجلاب اليهود من أصقاع العالم إلى فلسطين، وكل ذلك إرضاءً للشريك الإسرائيلى، ففى عام 2013 نقل 60 يهوديا من اليمن إلى إسرائيل عبر الدوحة فى عملية أشرفت عليها تل أبيب تهدف لنقل 400 شخص هم من تبقى من الطائفة اليهودية فى اليمن، ضاربة بعرض الحائط كل شعاراتها التى ما فتئت تتشدق بها فى إعلامها وعلى لسان من تستأجرهم من المرتزقة لرمى الآخرين بالعمالة وبكل وقاحة.
استمرارا للانتقادات التى طالت النظام القطرى، بسبب سياساته فى دعم الإرهاب فى المنطقة ومغازلة إيران والتودد لإسرائيل، قالت صيحفة الرياض السعودية، إن قطر بادرت بمد جسور الود والسلام مع إسرائيل فور انتهاء مؤتمر مدريد للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فى عام 1991، وقبل أن يجف حبر وثائقه دون أن تكلف نفسها عناء الانتظار للتأكد من أن مخرجات هذا المؤتمر ستفضى إلى سلام حقيقى أم لا، خاصة وأن الطرف المحتل معروف بمراوغته وتنصله من أى التزامات، ويبدو أن كل ما كانت تحتاجه الدوحة مجرد ذريعة للهرولة نحو دولة الاحتلال.
هذه الجهود القطرية توجتها زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق شمعون بيريز للدوحة فى العام 1996 والتى تم خلالها توقيع اتفاقيات بيع الغاز القطرى لإسرائيل وافتتاح مكتب تجارى إسرائيلى فى الدوحة، وفى الجانب الآخر إنشاء بورصة للغاز القطرى فى تل أبيب.
وبحسب الصحيفة، يقول مؤلف كتاب "قطر وإسرائيل - ملف العلاقات السرية" الإسرائيلى سامى ريفيل الوزير المفوض بسفارة إسرائيل فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى عمل فى السابق مديرا لمكتب مدير عام وزارة خارجية إسرائيل ومديرا لمكتب المصالح بين البلدين فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، أنه واجه صعوبات جمة فى ترتيب العلاقات القطرية - الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه لولا حكومة قطر التى ذللت كل الصعاب وحصل على تسهيلات كثيرة من مسئولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى.
وقال أيضا إن الأمر الرئيسى الذى يميز قطر يعود إلى الدور التى تلعبه كجسر بينها وبين إسرائيل، ملمحا إلى المساعى الكبيرة التى بذلتها قطر لإقناع الدول العربية لفتح علاقات مع الدولة الإسرائيلية تحت مسميات تجارية علنية وسرية.
وأشار ريفيل فى كتابه إلى التحريض القطرى على المملكة العربية السعودية والإمارات لدى إسرائيل، مستشهدا باتفاق أبرمته الدوحة مع تل أبيب لإنشاء مزرعة متطورة لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها فى مزارع إسرائيلية، لأجل منافسة منتجات المملكة والإمارات.
وبلغت الاستماتة القطرية فى التمسك بعلاقاتها مع دولة الاحتلال أقصى حدودها حينما بادرت الدوحة بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة غير محدودة وبأسعار رمزية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب المصرى الواقع فى سيناء بعد أن فجره مجهولون.
وبالفعل، بدأت الدوحة فى جنى ثمار هذه الاستماتة فى عام 2007 عندما استقبل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة فى عام 2007 بالدوحة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك شمعون بيريز الذى زار قطر للمشاركة فى مناظرات مع الطلاب، كما زار عدة مرافق فى الدوحة كقناة الجزيرة وسوق واقف وجامعة كورنيل الأمريكية للطب فى قطر.
وفى عام 2008 زارت وزيرة خارجية آنذاك تسيبى ليفنى الدوحة للمشاركة فى أعمال منتدى الدوحة للديمقراطية، والذى عقد برعاية أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة الثانى وبمشاركة أكثر من 600 شخصية حكومية وبرلمانية وأكاديمية وصحفية ورجال أعمال ومندوبى منظمات من كافة دول العالم، وبحسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن ليفنى استغلت فرصة حضورها هذا المنتدى وقامت بإجراء عدة لقاءات مع المسئولين وقامت بزيارة عدة أماكن فى العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك قامت بإلقاء محاضرات أمام طلاب من مؤسسات أكاديمية دولية.
لكن المؤسف أن هذه الهرولة القطرية خلف إسرائيل لم تنعكس إيجابا على الجانب الفلسطينى، وحين أرادت التدخل لدفع ملف السلام بزعمها جاءت النتيجة لصالح إسرائيل، فبعد لقاءات متعددة بين وزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تمت صفقة الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فقط، رغم أن العلاقات بين الطرفين حينها كانت فى أفضل مراحلها.
والأدهى والأشد مرارة هو مشاركة الخطوط القطرية فى عمليات استجلاب اليهود من أصقاع العالم إلى فلسطين، وكل ذلك إرضاءً للشريك الإسرائيلى، ففى عام 2013 نقل 60 يهوديا من اليمن إلى إسرائيل عبر الدوحة فى عملية أشرفت عليها تل أبيب تهدف لنقل 400 شخص هم من تبقى من الطائفة اليهودية فى اليمن، ضاربة بعرض الحائط كل شعاراتها التى ما فتئت تتشدق بها فى إعلامها وعلى لسان من تستأجرهم من المرتزقة لرمى الآخرين بالعمالة وبكل وقاحة.