سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على ارتفاع معدلات الفقر بسبب شروط قرض صندوق النقد الدولي المرتبطة بخفض الدعم، وهو ما دفع العديد من الأسر المصرية إلى الاعتماد بشكل أساسي على الخبز المدعوم. وقالت الصحيفة في سياق تقرير لها اليوم ، إنه بينما كانت تنتظر زينب أحمد وصديقتها أرغفة الخبز المدعوم لتبرد، أخذا يتحدثان عن كيف أجبرتهما الأسعار على تغيير عاداتهم الغذائية. وتقول زينب - التي تقطن في حي إمبابة الفقير-: "ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية وتضاعف سعر الأرز، ولذا فإننا نأكل الخبز بدلا منه"، وتقول صديقتها "بشرى طلعت" إن عائلتها المكونة من خمسة أفراد باتت تأكل الخبز بدلاَ من الأرز والمكرونة في الوجبات الثلاث.
وأضافت الصحيفة أن هاتين السيدتين ليستا وحدهما؛ ففي خلال الأشهر الأخيرة، اضطر العديد من المصريين الفقراء إلى زيادة اعتمادهم على الخبز المدعوم من الحكومة بينما يحاولون مواجهة تضخم أسعار الأغذية المرتفغة بشكل متزايد التي وصلت إلى 41% خلال شهر مارس، وهي ظاهرة تؤكد أن المصريين الأشد فقراً يشعرون بألم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتأمين حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويوضح كيف أن برنامج الخبز الحكومي - الذي يوفر خمسة أرغفة بسعر خمسة قروش يعمل كحماية حيوية ضد الجوع وصمام أمان لمنع الاضطرابات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يقول أشرف سيد أحمد، وهو خباز في منطقة إمبابة: "كنت أخبز حوالي 18 جوال دقيق يومياً، ولكن الرقم ارتفع الآن ليصل إلى ما بين 24 إلى 26 جُوال"، ويضيف: "الناس تعبت من الأسعار وكذلك نحن، لقد ارتفعت أسعار كل شيء".
ويؤكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المسؤول عن برنامج الخبز المدعوم الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، على ارتفاع استهلاك جميع المواطنين؛ إذ كان المتوسط ثلاثة أرغفة للشخص الواحد في اليوم، والآن زاد الاستهلاك بشكل أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أحقية 90% من السكان، أي 84 مليون نسمة، في الحصول على خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الخبز المدعم، في حين يعيش 28 % من المصريين تحت خط الفقر.
ورأت الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو قرار الحكومة في نوفمبر الماضي تعويم الجنيه، وهو شرط من قروض صندوق النقد الدولي فيما يصل سعر الخبز في السوق الحر إلى 15 ضعفا من سعر الخبز المدعم.
ولفتت الصحيفة إلى اندلاع بعض التظاهرات في عدة محافظات خلال شهر مارس الماضي بعد قرار وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي خفض عدد الأرغفة المسموح بيعها للمواطنين ممن ليس لديهم البطاقة الالكترونية من 5 أرغفة إلى ثلاث، وهو ما أجبره على التراجع عن القرار. سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على ارتفاع معدلات الفقر بسبب شروط قرض صندوق النقد الدولي المرتبطة بخفض الدعم، وهو ما دفع العديد من الأسر المصرية إلى الاعتماد بشكل أساسي على الخبز المدعوم. وقالت الصحيفة في سياق تقرير لها اليوم ، إنه بينما كانت تنتظر زينب أحمد وصديقتها أرغفة الخبز المدعوم لتبرد، أخذا يتحدثان عن كيف أجبرتهما الأسعار على تغيير عاداتهم الغذائية. وتقول زينب - التي تقطن في حي إمبابة الفقير-: "ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية وتضاعف سعر الأرز، ولذا فإننا نأكل الخبز بدلا منه"، وتقول صديقتها "بشرى طلعت" إن عائلتها المكونة من خمسة أفراد باتت تأكل الخبز بدلاَ من الأرز والمكرونة في الوجبات الثلاث. وأضافت الصحيفة أن هاتين السيدتين ليستا وحدهما؛ ففي خلال الأشهر الأخيرة، اضطر العديد من المصريين الفقراء إلى زيادة اعتمادهم على الخبز المدعوم من الحكومة بينما يحاولون مواجهة تضخم أسعار الأغذية المرتفغة بشكل متزايد التي وصلت إلى 41% خلال شهر مارس، وهي ظاهرة تؤكد أن المصريين الأشد فقراً يشعرون بألم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتأمين حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويوضح كيف أن برنامج الخبز الحكومي - الذي يوفر خمسة أرغفة بسعر خمسة قروش يعمل كحماية حيوية ضد الجوع وصمام أمان لمنع الاضطرابات الاجتماعية. وفي السياق ذاته، يقول أشرف سيد أحمد، وهو خباز في منطقة إمبابة: "كنت أخبز حوالي 18 جوال دقيق يومياً، ولكن الرقم ارتفع الآن ليصل إلى ما بين 24 إلى 26 جُوال"، ويضيف: "الناس تعبت من الأسعار وكذلك نحن، لقد ارتفعت أسعار كل شيء". ويؤكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المسؤول عن برنامج الخبز المدعوم الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، على ارتفاع استهلاك جميع المواطنين؛ إذ كان المتوسط ثلاثة أرغفة للشخص الواحد في اليوم، والآن زاد الاستهلاك بشكل أكبر. وأشارت الصحيفة إلى أحقية 90% من السكان، أي 84 مليون نسمة، في الحصول على خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الخبز المدعم، في حين يعيش 28 % من المصريين تحت خط الفقر. ورأت الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو قرار الحكومة في نوفمبر الماضي تعويم الجنيه، وهو شرط من قروض صندوق النقد الدولي فيما يصل سعر الخبز في السوق الحر إلى 15 ضعفا من سعر الخبز المدعم. ولفتت الصحيفة إلى اندلاع بعض التظاهرات في عدة محافظات خلال شهر مارس الماضي بعد قرار وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي خفض عدد الأرغفة المسموح بيعها للمواطنين ممن ليس لديهم البطاقة الالكترونية من 5 أرغفة إلى ثلاث، وهو ما أجبره على التراجع عن القرار.