قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقدر أن تصل الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى ل9.4 مليار دولار، موضحًا أن النصف الأول من العام أغلق على 4.2 مليار، بزيادة 38% عن العام السابق. وحول نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، قال المهندس شريف إسماعيل، خلال مداخلته بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، المنعقد فى مدينة الإسماعيلية: "نخطط للنزول بنسبة العجز ل10.8%، وأن تقل فى العام المقبل لتبلغ 9.1%، وتناقص العجز الكلى فى الميزانية هو بداية الإصلاح الاقتصادى". وفيما يخص الحديث عن العجز الأولى بالنسبة للناتج المحلى، قال رئيس الوزراء إن نسبة العجز الأولى كانت سالب 3.9%، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى سالب 1.4%، وفى العام المقبل نتوقع وصولها إلى زائد 0.3%، وعن عجز الميزان التجارى، قال: "وصل العجز إلى 40 مليار دولار، وانحسر فى السنوات الثلاثة الأخيرة"، موضحا أن عجز الميزان التجارى الشهرى تراجع من 3.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهذا معناه أنه بدأ الانحسار، وهذا مؤشر إيحابى. وحول الناتج المحلى الإجمالى، توقع رئيس مجلس الوزراء فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب، أن يصل إلى 4.1 تريليون جنيه، أى بمعدل نمو 4.6%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة غير كافية لمحاربة مشكلة البطالة، لأن سوق العمل يدخله سنويا نحو 800 ألف، وهذا الرقم مرشح للزيادة بسبب ارتفاع معدل نمو السكان، ومن ثم نحتاج نسبة نمو من 6 إلى 7%، مشيرا إلى أن معدل التضخم الشهرى، وصل إلى أعلى معدلاته خلال الفترة الحالية، "ولكن هذا المعدل انحسر خلال الشهرين الماضيين". واستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة، ركائز الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، موضحًا أن الركيزة الأولى هى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، والركيزة الثانية هى العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة، والركيزة الثالثة هى زيادة معدلات التشغيل والاستثمار، والركيزة الرابعة هى إنجاز المشروعات القومية الكبرى. قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقدر أن تصل الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى ل9.4 مليار دولار، موضحًا أن النصف الأول من العام أغلق على 4.2 مليار، بزيادة 38% عن العام السابق. وحول نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، قال المهندس شريف إسماعيل، خلال مداخلته بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، المنعقد فى مدينة الإسماعيلية: "نخطط للنزول بنسبة العجز ل10.8%، وأن تقل فى العام المقبل لتبلغ 9.1%، وتناقص العجز الكلى فى الميزانية هو بداية الإصلاح الاقتصادى". وفيما يخص الحديث عن العجز الأولى بالنسبة للناتج المحلى، قال رئيس الوزراء إن نسبة العجز الأولى كانت سالب 3.9%، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى سالب 1.4%، وفى العام المقبل نتوقع وصولها إلى زائد 0.3%، وعن عجز الميزان التجارى، قال: "وصل العجز إلى 40 مليار دولار، وانحسر فى السنوات الثلاثة الأخيرة"، موضحا أن عجز الميزان التجارى الشهرى تراجع من 3.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهذا معناه أنه بدأ الانحسار، وهذا مؤشر إيحابى. وحول الناتج المحلى الإجمالى، توقع رئيس مجلس الوزراء فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب، أن يصل إلى 4.1 تريليون جنيه، أى بمعدل نمو 4.6%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة غير كافية لمحاربة مشكلة البطالة، لأن سوق العمل يدخله سنويا نحو 800 ألف، وهذا الرقم مرشح للزيادة بسبب ارتفاع معدل نمو السكان، ومن ثم نحتاج نسبة نمو من 6 إلى 7%، مشيرا إلى أن معدل التضخم الشهرى، وصل إلى أعلى معدلاته خلال الفترة الحالية، "ولكن هذا المعدل انحسر خلال الشهرين الماضيين". واستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة، ركائز الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، موضحًا أن الركيزة الأولى هى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، والركيزة الثانية هى العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة، والركيزة الثالثة هى زيادة معدلات التشغيل والاستثمار، والركيزة الرابعة هى إنجاز المشروعات القومية الكبرى.
