أعرب النائب "علاء عبدالمنعم" عن اندهاشه من حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي قضى بسريان اتفاقية جزيرتي"تيران وصنافير"، مضيفًا: الحكم الصادر اليوم أمر عجيب وعلامة من علامات الساعة. وتساءل "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "إي وان"، تقديم عمرو أديب: كيف تقضي محكمة ليس لها اختصاص في نظر اتفاقية تيران وصنافير وإسقاط حكم نهائى من أعلى محكمة في البلاد؟، مؤكدًا أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين بات ونهائي ولا يجوز من أي جهة في الدولة بما فيها البرلمان مناقشته.
وأوضح: أنه لا يجوز دستوريًا إحالة رئيس الوزراء أو الحكومة مجتمعة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، حيث أن الأمر غير مقبول شكلًا، لافتًا إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية فقط طبقًا للدستور إحالة الاتفاقيات السيادية.
ولفت النائب "علاء عبدالمنعم" إلى أنه وفقا للائحة البرلمان لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضى بسريان الاتفاقية. أعرب النائب "علاء عبدالمنعم" عن اندهاشه من حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي قضى بسريان اتفاقية جزيرتي"تيران وصنافير"، مضيفًا: الحكم الصادر اليوم أمر عجيب وعلامة من علامات الساعة. وتساءل "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "إي وان"، تقديم عمرو أديب: كيف تقضي محكمة ليس لها اختصاص في نظر اتفاقية تيران وصنافير وإسقاط حكم نهائى من أعلى محكمة في البلاد؟، مؤكدًا أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين بات ونهائي ولا يجوز من أي جهة في الدولة بما فيها البرلمان مناقشته. وأوضح: أنه لا يجوز دستوريًا إحالة رئيس الوزراء أو الحكومة مجتمعة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، حيث أن الأمر غير مقبول شكلًا، لافتًا إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية فقط طبقًا للدستور إحالة الاتفاقيات السيادية. ولفت النائب "علاء عبدالمنعم" إلى أنه وفقا للائحة البرلمان لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضى بسريان الاتفاقية.