"البلشي" بعد حكم حبسه: جزء من حالة التضييق التي تشهدها الحريات الصحفية

قال خالد البلشي - وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن محاكمة نقيب الصحفيين السابق، وعضوي مجلس النفابة، يعتبر جزء من حالة التضييق التي تشهدها الحريات الصحفية في مصر، موضحًا أن الرسالة الأساسية التي ردت عليها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، هي التصديق على تقرير لجنة حريات النقابة، وأن الصحفيين لديهم 800 انتهاك في عام واحد.
"البلشي" أضاف - في تصريحات صحفية - أن الجمعية العمومية صدقت على تقرير لجنة الحريات، الذي أكد أن ال800 انتهاك بحق الصحفيين، كانوا لغير النقابيين، مؤكدًا أن التراجع عن هذا التقرير يعد جريمة في حق الصحفيين.
تابع: التحدث عن سلم نقابة الصحفيين، هو أمر مفروغ منه، نحن ندافع عن حريتنا من شلمنا الذي هو ملكنا، وأعطيناه هدية للشعب.
أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكمها اليوم، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، في استئناف نقيب الصحفيين السابق ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
كانت قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطار، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل من المذكورين، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
قال خالد البلشي - وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن محاكمة نقيب الصحفيين السابق، وعضوي مجلس النفابة، يعتبر جزء من حالة التضييق التي تشهدها الحريات الصحفية في مصر، موضحًا أن الرسالة الأساسية التي ردت عليها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، هي التصديق على تقرير لجنة حريات النقابة، وأن الصحفيين لديهم 800 انتهاك في عام واحد.
"البلشي" أضاف - في تصريحات صحفية - أن الجمعية العمومية صدقت على تقرير لجنة الحريات، الذي أكد أن ال800 انتهاك بحق الصحفيين، كانوا لغير النقابيين، مؤكدًا أن التراجع عن هذا التقرير يعد جريمة في حق الصحفيين.
تابع: التحدث عن سلم نقابة الصحفيين، هو أمر مفروغ منه، نحن ندافع عن حريتنا من شلمنا الذي هو ملكنا، وأعطيناه هدية للشعب.
أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكمها اليوم، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، في استئناف نقيب الصحفيين السابق ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
كانت قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطار، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل من المذكورين، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.