"الخارجية": لا يوجد أدلة دامغة على امتلاك "الأسد" لأسلحة كيميائية

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية - في بيان لها - أنه "لا توجد أدلة دامغة" بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.
وقالت الخارجية مساء أمس، الأربعاء، إنه لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، مبررة من خلاله قرار مصر بالامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي كان يدعو إلى فرض عقوبات على نظام "بشار الأسد" لاستخدام جيشه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته "الأناضول".
وأوضحت الخارجية المصرية أن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، وأشارت إلى أهمية إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلًا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.
وقالت: "إن مصر أكدت - خلال مراحل تداول مشروع القرار - على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكّلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".
وأكدت الخارجية المصرية أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها.
وعرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وصوّتت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) أبريل 2014، وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) مارس 2015.
كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة - في تقرير لها - استخدام نظام "بشار الأسد" مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.
اعتبرت وزارة الخارجية المصرية - في بيان لها - أنه "لا توجد أدلة دامغة" بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.
وقالت الخارجية مساء أمس، الأربعاء، إنه لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، مبررة من خلاله قرار مصر بالامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي كان يدعو إلى فرض عقوبات على نظام "بشار الأسد" لاستخدام جيشه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته "الأناضول".
وأوضحت الخارجية المصرية أن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، وأشارت إلى أهمية إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلًا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.
وقالت: "إن مصر أكدت - خلال مراحل تداول مشروع القرار - على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكّلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".
وأكدت الخارجية المصرية أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها.
وعرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وصوّتت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) أبريل 2014، وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) مارس 2015.
كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة - في تقرير لها - استخدام نظام "بشار الأسد" مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.