انخفاض الموارد يقلص خطة الانقاذ المصرية

وجاء تقليص المبالغ المقرر ضخها للتصدي للأزمة تزامناً مع تردي حالة الاقتصاد المصري، في ضوء تراجع موارده السيادية بانخفاض عائدات قناة السويس حوالي 20% وانخفاض حصيلة الجمارك بقيمة 2 مليار جنيه، وتراجع معدلات النمو بنسبة 4.2% وتقلص تحويلات العاملين وارتفاع معدلات البطالة بالخارج وعائدات السياحة.
ومن جهة أخري طرح خبراء الاقتصاد عدة مقترحات لاجتياز هذا التخبط، حيث طالب البعض برفع المبالغ المقرر ضخها إلي حوالي 50 مليار جنيه مشددين علي الإسراع بالإفراج عن المبالغ المعلن عنها سابقاً، بينما دعا البعض الآخر إلي تشكيل فريق عمل من الوزراء والخبراء للمتابعة اليومية للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وأشار فريق آخر الي ضرورة قيام الحكومة بضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الحقيقي والانتاجي لزيادة الانتاج وتشجيع البنوك علي تمويل القطاع الخاص للخروج من الازمة المالية العالمية.
ويأتي ذلك فيما انتهت وزارة المالية من تحديد الاطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية المقامة بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن ملامح القانون الذي حدد مدة التعاقد لتتراوح بين خمسة أعوام كحد أدني و30 عاما كحد أقصي، شرط الا تقل القيمة الاجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية الا بعد اصدار الجهة الادارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوي الأعمال أو الانتاج أو الخدمات المؤداة.
وجاء ذلك بعد انكماش حركة الاستثمار في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بشكل ملحوظ إذ بلغت 6.3% فقط ، مقارنة بحوالي 32 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وخلال استعراض وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أبرز المؤشرات الاقتصادية في مصر ، أوضح أن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت حوالى 5.52 مليار جنيه فيما تراجعت الاستثمارات الخاصة الى 67 % مقابل 69 % في الربع السابق، و75% في الربع المماثل من 2007 / 8 200.
وكشفت المؤشرات الاقتصادية عن موقف ميزان المدفوعات إذ كشفت عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 25 % ليصل إلى 6.7 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 1.6 مليار في الربع المناظر من العام السابق وتراجعا بنسبة 23 % في حصيلة الصادرات مقابل انخفاض طفيف في قيمة الواردات.
وإضافة إلي ما سبق ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية مساء اليوم، الأحد، الأسعار الجديدة لتوريد الحاصلات الزراعية من المزارعين فى المحافظات، خاصة السلع الاستراتيجية الأربع، القمح، الذرة، القطن وقصب السكر.
وستعلن الأسعار الجديدة في خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب المقرر مساء اليوم للإعلان عن أسعار توريد الحاصلات الزراعية على خلفية مناقشات مجلس الوزراء لطلبات اللجنة بزيادة أسعار التوريد عقب الزيادة التى تعرضت لها تكلفة الزراعة حالياً.
وتوقع مسئولون أن ترفع الحكومة أسعار توريد القطن والقمح والذرة بقيمة تتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً للقنطار والأردب، بعد قرارها زيادة أسعار توريد القصب التى لم يتم تحديدها.
وعلي صعيد آخر، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم الإعلان عن موعد البدء فى تطبيق سياسة تحرير تجارة الدقيق المدعم 82٪ قبل تنفيذها بوقت كاف، مشيراً إلي أنه لن يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن موعد تنفيذها.