وزير التجارة: نستهدف إنشاء 400 مجمع صناعي بالصعيد

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرض الموجه للتنمية المحلية فى الصعيد وتحديدا محافظتى قنا وسوهاج، مقدر ب500 مليون دولار، وإن جزءا منه بنسبة 175 مليون دولار لتنمية المناطق الصناعية فى المحافظتين، وجزء متعلق بالإسكان والبنية التحتية وتطوير الشوارع، وسيتم استغلاله فى إنشاء نحو 400 مجمع صناعى فى المحافظتين.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان المنعقد الآن، بحضور وزير الصناعة، وعدد من ممثلى جمعيات مسثتمرى الصعيد، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر: "الجزء الخاص بالصناعة 175 مليون دولار اضربوها فى سعر الصرف هتلاقى مبلغ كبير جدا، وأنا زرت محافظة قنا تحديدا منطقتى قفط والهو، فى قفط الوضع الصناعى أفضل كثيرا ونسبة إشغالها فى حدود 30% وناقصة حاجات مثل كهرباء ومياه، والخطة فى قفط أن نعلى كفاءتها 100% ونصرف على الكهرباء والمياه، وفى منطقة الهو مساحتها أكبر بس فاضية ومساحات كبيرة هنبدأ ب50 أو 60% منها ونوصلها لنفس مستوى قفط".
وتابع "قابيل": "بالنسبة لسوهاج فيها 3 مناطق صناعية هنشتغل فيهم، غرب جرجر وغرب طهطا وحى الكوثر والأحايوة وهنعمل فيها نفس الكلام وفيها أراضى فاضية كثيرة وهنعمل مجمعات صناعية من هذا القرض 200 فى قنا و200 فى سوهاج، وهتزيد عليهم مصانع جاهزة وباقى المناطق سيتم النظر إليها".
واستطرد الوزير: "نحاول نحط فلوسنا كدولة فى المناطق الصناعية التى تدر عائدا ومردودا، وأغلب مناطق الصعيد فيها مناطق صناعية ومرفقة وجاهزة وممكن نحسن بعض المناطق، لكن هل حد يطلب أعمل منطقة صناعية عشان تبقى جنب قريته والأرض تفضل فاضية دا حرام.. أنا عايز كل منطفة فى الصعيد يكون فيها منطقة صناعية جاهزة، وبنى سويف فيها 8 مناطق صناعية 2 منهم نسبة الإشغال فيها عالية، ومنطقة أسيوط الجديدة نسبة إشغالها 70%، وتوجد منطقة أخرى وتحت الإنشاء، وفى قنا أماكن فاضية كتير وسوهاج فيها 6 مناطق صناعية نسب إشغال منخفضة جدا، والأقصر منطقتين منها منطقة البغدادى مرفقة بنسبة 30%، وفى أسوان منطقتين صناعيتين نسبة تشغيلها 30% مثل الشلالات".
وتابع وزير الصناعة: "النهاردة معنديش كارثة فى الأراضى الصناعية وعايز أحسن ونبحث كيفية تنمية الصناعة أكثر منها فى الأراضى، وتختلف عن القاهرة والإسكندرية إن مفيهاش أراضى عشان كده مركزين على طرح الأراضى الصناعية فى الأماكن إللى مفيهاش صناعة، ونستهدف ما يخدم اقتصاد الدولة وليس اقتصاد القرية والمحافظة".
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرض الموجه للتنمية المحلية فى الصعيد وتحديدا محافظتى قنا وسوهاج، مقدر ب500 مليون دولار، وإن جزءا منه بنسبة 175 مليون دولار لتنمية المناطق الصناعية فى المحافظتين، وجزء متعلق بالإسكان والبنية التحتية وتطوير الشوارع، وسيتم استغلاله فى إنشاء نحو 400 مجمع صناعى فى المحافظتين.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان المنعقد الآن، بحضور وزير الصناعة، وعدد من ممثلى جمعيات مسثتمرى الصعيد، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر: "الجزء الخاص بالصناعة 175 مليون دولار اضربوها فى سعر الصرف هتلاقى مبلغ كبير جدا، وأنا زرت محافظة قنا تحديدا منطقتى قفط والهو، فى قفط الوضع الصناعى أفضل كثيرا ونسبة إشغالها فى حدود 30% وناقصة حاجات مثل كهرباء ومياه، والخطة فى قفط أن نعلى كفاءتها 100% ونصرف على الكهرباء والمياه، وفى منطقة الهو مساحتها أكبر بس فاضية ومساحات كبيرة هنبدأ ب50 أو 60% منها ونوصلها لنفس مستوى قفط".
وتابع "قابيل": "بالنسبة لسوهاج فيها 3 مناطق صناعية هنشتغل فيهم، غرب جرجر وغرب طهطا وحى الكوثر والأحايوة وهنعمل فيها نفس الكلام وفيها أراضى فاضية كثيرة وهنعمل مجمعات صناعية من هذا القرض 200 فى قنا و200 فى سوهاج، وهتزيد عليهم مصانع جاهزة وباقى المناطق سيتم النظر إليها".
واستطرد الوزير: "نحاول نحط فلوسنا كدولة فى المناطق الصناعية التى تدر عائدا ومردودا، وأغلب مناطق الصعيد فيها مناطق صناعية ومرفقة وجاهزة وممكن نحسن بعض المناطق، لكن هل حد يطلب أعمل منطقة صناعية عشان تبقى جنب قريته والأرض تفضل فاضية دا حرام.. أنا عايز كل منطفة فى الصعيد يكون فيها منطقة صناعية جاهزة، وبنى سويف فيها 8 مناطق صناعية 2 منهم نسبة الإشغال فيها عالية، ومنطقة أسيوط الجديدة نسبة إشغالها 70%، وتوجد منطقة أخرى وتحت الإنشاء، وفى قنا أماكن فاضية كتير وسوهاج فيها 6 مناطق صناعية نسب إشغال منخفضة جدا، والأقصر منطقتين منها منطقة البغدادى مرفقة بنسبة 30%، وفى أسوان منطقتين صناعيتين نسبة تشغيلها 30% مثل الشلالات".
وتابع وزير الصناعة: "النهاردة معنديش كارثة فى الأراضى الصناعية وعايز أحسن ونبحث كيفية تنمية الصناعة أكثر منها فى الأراضى، وتختلف عن القاهرة والإسكندرية إن مفيهاش أراضى عشان كده مركزين على طرح الأراضى الصناعية فى الأماكن إللى مفيهاش صناعة، ونستهدف ما يخدم اقتصاد الدولة وليس اقتصاد القرية والمحافظة".