خالد علي: تصويت البرلمان على "ترسيم الحدود" غير قانوني

قرر خالد على، المحامى الحقوقى، إقامة دعوى قضائية، اليوم، أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الدفاع بخصوص إحالة وثيقة اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال «على»: إن إحالة وثيقة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها إجراء غير قانونى ويعد منعدماً، لا سيما أن القضاء الإدارى قال فى حكمه السابق: «إن الوثيقة باطلة»، مشيراً إلى أن كلاً من الحكومة ورئيس مجلس النواب سبق واستشكلا على الحكم وتم رفض الاستشكال، مؤكداً أن «التصويت على الوثيقة فى مجلس النواب باطل».
وقال طارق نجيدة، المحامى، «إن إحالة الحكومة وثيقة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، أو مجرد نظرها فى مجلس الوزراء مرة أخرى، يتعارض مع حكم القضاء النافذ ببطلان الاتفاقية وما يترتب عليها من آثار وحظر التصرف بأى شكل فى أى جزء من الإقليم المصرى بما فيه الجزيرتان»، معتبراً أن «إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب يعد باطلاً مبنياً على باطل»، على حد قوله. وأكد «نجيدة» أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة طعوناً مختلفة بخصوص قضية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن هناك انتهاكاً وتعدياً من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة على السلطات القضائية.
قرر خالد على، المحامى الحقوقى، إقامة دعوى قضائية، اليوم، أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الدفاع بخصوص إحالة وثيقة اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال «على»: إن إحالة وثيقة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها إجراء غير قانونى ويعد منعدماً، لا سيما أن القضاء الإدارى قال فى حكمه السابق: «إن الوثيقة باطلة»، مشيراً إلى أن كلاً من الحكومة ورئيس مجلس النواب سبق واستشكلا على الحكم وتم رفض الاستشكال، مؤكداً أن «التصويت على الوثيقة فى مجلس النواب باطل».
وقال طارق نجيدة، المحامى، «إن إحالة الحكومة وثيقة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، أو مجرد نظرها فى مجلس الوزراء مرة أخرى، يتعارض مع حكم القضاء النافذ ببطلان الاتفاقية وما يترتب عليها من آثار وحظر التصرف بأى شكل فى أى جزء من الإقليم المصرى بما فيه الجزيرتان»، معتبراً أن «إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب يعد باطلاً مبنياً على باطل»، على حد قوله. وأكد «نجيدة» أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة طعوناً مختلفة بخصوص قضية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن هناك انتهاكاً وتعدياً من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة على السلطات القضائية.