تحذيرات من حروب العملات وتهديدها بأزمة عالمية جديدة

شارك د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي في اجتماعات مجموعة العشرين والتي اختتمت اعمالها مؤخراً برئاسة كوريا في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.
وأفاد د. غالي بان الاجتماعات ناقشت عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد العالمي واصلاح الحكومة في المؤسسات المالية ومنها صندوق النقد والتعامل مع ازمة الطاقة واهمية استعادة الاقتصاد العالمي لمعدلات النمو المتزايدة.
كما ناقشت الاجتماعات ايضا اهمية اتفاق الدول اعضاء مجموعة العشرين علي تبني اطار موجز لصياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية اللازمة للتغلب علي الازمة المالية والتي تؤثر نتائجها في الدول الاعضاء.
واكد د. غالي انه اوضح خلال الاجتماعات اهمية مراعاة الدول الاكثر فقرا خلال هذه الفترة الحرجة للاقتصاد العالمي، وكذا اهمية وضع السياسات اللازمة لتنميتها وضمان الامن الغذائي بها وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لها لانها من اكثر القطاعات المولدة لفرص العمل في الدول النامية.. واضاف ان الاجتماعات اكدت اهمية اعادة التوازن للطلب العالمي كخطوة اولي نحو استعادة المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي العالمي بمعني ان تعمل الدول المتقدمة علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع انواع الاستثمار تدريجيا من معدلات الانفاق العام الضخمة التي تلت الازمة المالية بغرض حفز النمو الاقتصادي، علي ان يتم زيادة مساهمة الصادرات في دفع النمو الاقتصادي في هذه البلاد بما يسهم في تخفيض عجز الميزان الجاري لموازناتها. وقال د. غالي ان الاجتماعات طالبت ايضا الدول الصاعدة برفع نسبة الطلب المحلي لديها لرفع معدلات النمو الاقتصادي بها وان تقل مساهمة القطاع الخارجي في تحريك النمو؛ الامر الذي يتطلب رفع اسعار الصرف في هذه الدول الصاعدة مما يساعد علي خفض الفائض في الميزان الجاري لصالح الدول المتقدمة.
واوضح ان الدول الاعضاء شددت علي اهمية ان تتم عملية اعادة التوازن في موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة والناشئة بصورة تدريجية علي المدي المتوسط الامر الذي يتيح للدول الصناعية خفض عجز موازناتها واعباء خدمتها التي قفزت الي مستويات غير مسبوقة خلال الازمة المالية الي معدلات اكثر مستدامة.