فساد حكومي جديد في صفقة شراء 200 أتوبيس

أكثر انجازات حكومة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، انها حققت ارقاما قياسية في الفساد الاداري والمالي، وتسببت في اهدار مليارات الجنيهات من خزانة الدولة تحت بند الاستثمار، والصفقات، احدثها صفقة مشبوهة لشراء 200 اتوبيس احمر لمحافظة القاهرة.
دخلت خدمة هيئة النقل العام قبل شهرين تقريبا، والتفاصيل تقول ان: عام 2008 اصدر د. نظيف قرارا وزاريا بوقف استيراد الاتوبيسات التي تعمل بالسولار واصبح القرار ملزما لجميع الجهات وفي الوقت ذاته قدمت محافظة القاهرة خطة تطوير أسطول هيئة النقل العام وتعاقدت علي شراء 200 اتوبيس بتكلفة مالية تخطت ال 160 مليون جنيه هي المرحلة الأولي وبالفعل دخلت الخدمة نهاية شهر ابريل الماضي.. واكدت المحافظة ان هذه الاتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وانه سيعقبها دفعة جديدة مكونة من 30 أتوبيسا خلال الفترة القريبة المقبلة، بخلاف 80 أتوبيسا تم التعاقد عليها وسيتم تشغيلهم خلال فترة قريبة ليصل إجمالي الأتوبيسات التي ستدخل الخدمة هذا العام 580 أتوبيسا، إضافة إلي 600 أتوبيس جديد سيدخل الخدمة خلال العامين القادمين بواقع 300 أتوبيس كل عام، وبذلك سيتم إحلال جميع الأتوبيسات المتهالكة والتي تعدي عمرها الافتراضي طبقاً للخطة التي وافق عليها د. نظيف. ورغم هذا الا ان الحقيقة تؤكد ان هيئة النقل العام تحايلت علي قرار رئيس الوزراء وقامت بشراء اتوبيسات من احدي شركات القطاع الخاص تعمل بالسولار (يورو 3) واوهمت رئيس الوزراء بأن هذا النوع من السولار مشابه للغاز الطبيعي ثم اتضح ان هذا النوع من السولار لا يوجد في مصر من الاساس مما اضطرها الي الاستعانة بالسولار المصري العادي والنتيجة اهدار مئات المليارات والسبب ان سعر الاتوبيس الذي يعمل بالسولار (يورو 3) يزيد علي سعر الاتوبيس الذي يعمل بالسولار العادي 180 الف جنيه!
ولفت إلي أن الهيئة ستتحمل قيمة الأتوبيسات الجديدة من حصيلة بيع أصول ثابتة للهيئة تتمثل في محطات وجراجات وأراض داخل الكتلة السكنية، وسيتم تعويضها بمواقع جديدة علي أطراف المدينة، وأكد وزير أن المواطنين لن يتحملوا أي زيادة في التعريفة المقررة للخطوط الحالية، وفي الحالات التي تزداد فيها مسافة خط السير سوف تجري تجزئة التعريفة المقررة.
وأوضح المحافظ أن العمل علي تطوير سيارات الهيئة يهدف إلي توفير وسائل نقل جماعي علي أعلي مستوي من الكفاءة لتشجيع المواطنين علي ارتيادها، بالحد من استخدام المركبات الخاصة، مما يسمح بسيولة مرورية وتخفيف الضغط المروري علي شوارع العاصمة، مع خلق فرص عمل خاصة بعد السماح بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خدمات النقل الجماعي والذي سوف يساهم في توفير خدمات النقل للمواطنين بالقاهرة الكبري، وربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، والعمل علي التنسيق والتكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي من مترو أنفاق أو مترو سطحي، مع مشروع تطوير النقل النهري وكذلك محطات السكك الحديدية، وهو ما يحقق الاستغناء والقضاء علي النقل العشوائي وجشع سائقي الميكروباص.
ومن جانبة أكد المهندس صلاح فرج رئيس هيئة النقل العام أن تطوير أسطول الهيئة كان ضرورة مهمة وهو ما سيعود بالنفع العام علي جميع المتعاملين من مواطنين وسائقين ومحصلين وكافة العاملين بالهيئة، حيث سيتم إحلال الأوتوبيسات الجديدة بدلاً من أوتوبيسات مر عليها أكثر من 20 عاماً والتي كانت تستنزف أموالاً طائلة لصيانتها يومياً ودورياً، وقد تم تجهيز مواقع خاصة لتخزينها بشمال وشرق القاهرة مزودة بماكينات غسيل آلي لنظافة السيارة يومياً، ومنذ موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء علي الخطة عام 2008 بدأت أعمال الطرح والترسية والتجهيز واختيار الألوان والدهانات، والوقوف علي النظام الأمثل لعملها.