وقع د. بطرس غالى وزير المالية، -أمس- برتوكول تعاون المجلس القومى مع النيابة الادارية لدعم مجالات التدريب وفحص شكاوى المواطنين وتفعيل جهود مكافحة الفساد الإدارى وتعزيز الاستفادة من الإصدارات والدوريات فى مجال حقوق الإنسان، ويتضمن البروتكول 7 بنود أبرزها إحالة المجلس القومى شكاوى الافراد الواردة إلية إلى هيئة النيابة الادارية، فيما يتعلق بوقائع يتم فحصها والتحقيق فيها، على أن تعين " الهيئة" نقطة اتصال ممثلة فى مكتب رئيس الهيئة لتلقى الشكاوى وإتخاذ اللازم قانونًا بشأنها وإخطار "المجلس" بنتائج تحقيقها، كما نص البرتوكول إيضاً على المساهمه فى تفعيل جهود مكافحة الفساد الادارى على ان يعمل الطرفان فى حدود أختصاصتهم على تفعيل جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد الادارى من خلال الدراسات وتقاسم الخبرات. من جانبه، أكد المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الهيئة لتطوير أداء العاملين بها وتفعيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.