القوى العاملة: الوظائف متوفرة ولا يوجد من يشغلها

أعلنت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن وجود العديد من فرص العمالة، والوظائف المتوفرة، غير أنه لا يوجد من يشغلها؛ لعدم اتفاق مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمالة، كما أن من يتقدمون لشغل هذه الوظائف غير مؤهلين لشغلها، وذكرت وزيرة القوى العاملة نقلاً عن الحزب الوطني، أنه يجب تشجيع ثقافة العمل الحر والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وإجراء حوار فيما بين رجال الأعمال والاستثمار والشباب؛ لطمأنة الشباب على مستقبلهم في العمل، وذلك بالتأمين عليهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية داخل مشروعات القطاع الخاص.
وفى السياق ذاته، أوضحت عائشة عبد الهادي أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية محدودة، فضلاً عن أن أجور ورواتب هذه العمالة ليست رخيصة، كما جاء بالتقرير المبدئي للجنة عن العمالة في مصر، مضيفةً أن الوزارة وحدها أو مجلس الشورى لن يحل مشكلات العمالة، وشغل وظائف العمل في مصر، وإنما المجتمع بأكمله يجب أن يشارك في تلك القضية، وعلينا أن نحلل سبب رفض الشباب المصري لقبول العمل الفني والصناعي، خاصةً لدى القطاع الخاص، كما أن العمالة الأجنبية لا تتعدى 20 ألف عامل، لكن هناك تسرُّب في الأسواق من الأجانب الذين يدخلون كسياح أو يأتون للتعليم ثم يعملون، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي، وإنما نطبق القانون على العمالة الأجنبية، التي تعمل بدون ترخيص، مشيرةً إلى أن 20 ألف عامل أجنبيًّا ليسوا كلهم في قطاع الصناعة.
فيما ذكرت، أن قانون العمل كان لا يطبق في بعض المناطق الصناعية والمناطق الحرة الخاصة، إلا أنه كان لدي إصرار على تطبيق قانون العمل على الجميع، ولذلك نقوم بإنشاء مكاتب للعمل في جميع المناطق الصناعية، لافةً إلى أنه قبل إنشاء مكتب عمل بالمنطقة الصناعية ببورسعيد كان هناك 300 شكوى، وبعد إنشاء المكتب انخفض عدد الشكاوى إلى 7 شكاوى فقط، وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتدريب العمال، وبضمان حقوق العمال، وعدم تسريحهم، وعدم خروجهم معاشًا مبكرًا، وإعطاء فرص لهم في مواقع أخرى.
وعلى صعيدٍ آخر، قامت منشأة بالوزارة بإدماج المرأة في الموازنة القومية، في عدد 15 محافظةً على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والقوى العاملة، ولتعميق هذه الحقوق من الناحية المؤسسية، أنشأ الحزب لجنةً لحقوق الإنسان في أمانة الإعلام، تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء الحزب، وتعريفهم بآخر التطورات الدولية في هذا المجال.