"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على أموال 5 شركات ونقيب الصيادلة السابق

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذالك 5 شركات مملوكة لقيادات إخوانية، وهى شركات: "الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق".
كما تم التحفظ على الإخوانى محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.
وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
وأضافت اللجنة إلى أنها قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.
وذكرت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه.
كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.
وقالت اللجنة أنها توضح بشأن ما أثير فى وسائل الإعلام بأنها منذ إنشائها وحتى الآن لم تتلق سوى 3 اعتذارات من القضاة المنتدبين للعمل بها، وذلك فى أوقات مختلفة وبمناسبة دورهم واقدميتهم بالحركة القضائية وعملهم خارج دائرة استئناف القاهرة.
وأهابت اللجنة من وسائل الإعلام بتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أعمال أو بيانات أو احصائيات أو أرقام متعلقة بعمل اللجنة، موضحة أنها معنية فقط بتنفيذ الحكم القضائى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وتقوم بإدارة الكيانات المتحفظ عليها بقرار قاضى التنفيذ.
قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذالك 5 شركات مملوكة لقيادات إخوانية، وهى شركات: "الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق".
كما تم التحفظ على الإخوانى محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.
وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
وأضافت اللجنة إلى أنها قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.
وذكرت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه.
كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.
وقالت اللجنة أنها توضح بشأن ما أثير فى وسائل الإعلام بأنها منذ إنشائها وحتى الآن لم تتلق سوى 3 اعتذارات من القضاة المنتدبين للعمل بها، وذلك فى أوقات مختلفة وبمناسبة دورهم واقدميتهم بالحركة القضائية وعملهم خارج دائرة استئناف القاهرة.
وأهابت اللجنة من وسائل الإعلام بتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أعمال أو بيانات أو احصائيات أو أرقام متعلقة بعمل اللجنة، موضحة أنها معنية فقط بتنفيذ الحكم القضائى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وتقوم بإدارة الكيانات المتحفظ عليها بقرار قاضى التنفيذ.