خلال كلمته التي أدلى بها – أمس، الاحد – أمام مجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمان الجديدة، طالب الرئيس محمد حسني مبارك بسرعة مناقشة قرار مشروع قانون التأمين الصحي لأهميته في توسيع مظلة التأمين والتي تضم ملايين الاسر. مشددًا علي ضرورة اعتماد مشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية للقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، بالاضافة الى الاهتمام بمشروع قانون الادارة المحلية، ومشروع قانون الاستفادة من المياه الجوفية، موضحًا اننا نهدف الى تشجيع الاستثمار وازالة العقبات امام المستثمرين، كما اننا نسعى لتعزيز ثقافة العمل بوجه عام والعمل الحر بوجه خاص، وتشجيع المبادرة الفردية، والبعد عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود. كما أوضح سيادته ان حياة المواطنين اليوم في مجالات عديدة تبدلت الى الافضل، وسوف يظل الارتقاء بالمواطن ومستوى الخدمات والاستثمار هو هدفنا الوحيد، والاهتمام بتحسين معيشته والحفاظ على حقوقه وكرامته وتخفيف الاعباء عن كاهله، كما نسعى أيضًا في تحرك مواز لتطبيق اللامركزية، وتدعيم المشاركة الشعبية على كافة المستويات، وتحسين جودة الخدمات. وفي نفس الصدد، لفت سيادته إلى أن الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، وإن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة، وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8 % خلال السنوات الخمس المقبلة. وفيما يتعلق بالمياه، أوضح سيادته إلي إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيًا فى رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومى نوليه الأهمية القصوى فى سياستنا الداخلية والخارجية.