تعاقد مباشر بين الكهرباء والإنتاج الحربي بموافقة الحكومة

أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الخميس، أنه فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية طبقا لأعلى معايير الجودة بالمعدلات القياسية باستخدام أساليب غير نمطية مع الاعتماد على المكون المحلى المنتج طبقاً للمعايير الدولية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.
يهدف البروتوكول الموقع بين وزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات فى مجالات مختلفة مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد)، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد المالية.
وأوضح المجلس أنه فى ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/10/2016 بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، التى تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحى.
أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الخميس، أنه فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية طبقا لأعلى معايير الجودة بالمعدلات القياسية باستخدام أساليب غير نمطية مع الاعتماد على المكون المحلى المنتج طبقاً للمعايير الدولية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.
يهدف البروتوكول الموقع بين وزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات فى مجالات مختلفة مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد)، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد المالية.
وأوضح المجلس أنه فى ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/10/2016 بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، التى تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحى.