وزارة البيئة تشارك فى الاجتماع الثامن والثلاثين للفريق العامل في بروتوكول مونتريال

شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة الاوزون فى الاجتماع الثامن والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بفيينا، وذلك بحضور المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومتخصصين من وزارة البيئة.
تناول الاجتماع التعديلات المقترح ادخالها على بروتوكول مونتريال التي تقدمت بها 41 دولة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بشأن ادراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC's ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال لكونها من اقوي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،ولمسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد كنتيجة لاستخدامها على نطاق واسع كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون واستناداً لإمكانية التخلص من هذه المواد باستخدام آليات الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والتى ثبت نجاحها وفعاليتها على مدار 25 عاما.
وقد اتفقت الاطراف المشاركة فى الاجتماع على استئناف المناقشات المتعلقة بتعديل بروتوكول مونتريال واتخاذ القرار خلال الإجتماع القادم المقرر عقدة في مدينة كينجالى عاصمة روندا فى نهاية عام 2016 نظرا لتباين وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بشأن الاتفاق على تحديد تواريخ واسلوب تطبيق قرار الخفض التدريجي لتلك المواد
شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة الاوزون فى الاجتماع الثامن والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بفيينا، وذلك بحضور المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومتخصصين من وزارة البيئة.
تناول الاجتماع التعديلات المقترح ادخالها على بروتوكول مونتريال التي تقدمت بها 41 دولة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بشأن ادراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC's ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال لكونها من اقوي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،ولمسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد كنتيجة لاستخدامها على نطاق واسع كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون واستناداً لإمكانية التخلص من هذه المواد باستخدام آليات الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والتى ثبت نجاحها وفعاليتها على مدار 25 عاما.
وقد اتفقت الاطراف المشاركة فى الاجتماع على استئناف المناقشات المتعلقة بتعديل بروتوكول مونتريال واتخاذ القرار خلال الإجتماع القادم المقرر عقدة في مدينة كينجالى عاصمة روندا فى نهاية عام 2016 نظرا لتباين وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بشأن الاتفاق على تحديد تواريخ واسلوب تطبيق قرار الخفض التدريجي لتلك المواد