تشريعية البرلمان تطالب بزيادة موازنة وزارة العدل لترميم المحاكم

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تقريرها الذى قدمته للبرلمان حول مشروع موازنة وزارة العدل بزيادة الاعتمادات المدرجة للوزارة لتلبية احتياجاتها، حيث أوصت بزيادة الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى 800 مليون جنيه، لتتمكن من إعادة ترميم وبناء المحاكم.
وأهابت اللجنة بالقوات المسلحة، أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعدالة، ببناء وترميم المحاكم التى تم إتلافها وحرقها بعد 28 يناير 2011 حتى تكون صورة مشرفة للمحاكم.
كما أوصت اللجنة بتطبيق اعتماد إضافى قدره 380 مليون جنيه، حتى يتمكن مجلس الدولة من إنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، وناشدت اللجنة القوات المسلحة بأن تسهم فى تنفيذ ترميم وتوسعة عشرة مقرات بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر.
وطالبت اللجنة، بسرعة إصدار مشروع قانون الرسوم القضائية، حتى يتم مواجهة تلك النفقات، كما طالبت بزيادة اعتمادات الديوان العام بوزارة العدل 7 مليون جنيه، حيث كان قد طلب فى الموازنة اعتماد مالى قدره 17 مليون، وخفضته وزارة المالية إلى 10 مليون.
كما أوصت اللجنة، بزيادة اعتماد مصلحة الخبراء مليون جنيه، حيث طلبت وزارة العدل اعتماد 4 مليون جنيه بالباب السادس الخاص بالاستثمارات لمصلحة الخبراء، لكن المالية وافقت على اعتماد مليون جنيه، كما طلبت الوزارة 350 مليون جنيه لمواجهة تجهيزات الشهر العقارى، من حيث نشر وميكنة مكاتب التوثيق، لكن تم تخفيض المبلغ مائة مليون ليصبح 250 مليون، وهو ما دفع اللجنة التشريعية، للمطالبة بالاهتمام بسرعة تنفيذ مشروع نشر وصيانة مكاتب الشهر العقارى.
طالبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تقريرها الذى قدمته للبرلمان حول مشروع موازنة وزارة العدل بزيادة الاعتمادات المدرجة للوزارة لتلبية احتياجاتها، حيث أوصت بزيادة الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى 800 مليون جنيه، لتتمكن من إعادة ترميم وبناء المحاكم.
وأهابت اللجنة بالقوات المسلحة، أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعدالة، ببناء وترميم المحاكم التى تم إتلافها وحرقها بعد 28 يناير 2011 حتى تكون صورة مشرفة للمحاكم.
كما أوصت اللجنة بتطبيق اعتماد إضافى قدره 380 مليون جنيه، حتى يتمكن مجلس الدولة من إنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، وناشدت اللجنة القوات المسلحة بأن تسهم فى تنفيذ ترميم وتوسعة عشرة مقرات بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر.
وطالبت اللجنة، بسرعة إصدار مشروع قانون الرسوم القضائية، حتى يتم مواجهة تلك النفقات، كما طالبت بزيادة اعتمادات الديوان العام بوزارة العدل 7 مليون جنيه، حيث كان قد طلب فى الموازنة اعتماد مالى قدره 17 مليون، وخفضته وزارة المالية إلى 10 مليون.
كما أوصت اللجنة، بزيادة اعتماد مصلحة الخبراء مليون جنيه، حيث طلبت وزارة العدل اعتماد 4 مليون جنيه بالباب السادس الخاص بالاستثمارات لمصلحة الخبراء، لكن المالية وافقت على اعتماد مليون جنيه، كما طلبت الوزارة 350 مليون جنيه لمواجهة تجهيزات الشهر العقارى، من حيث نشر وميكنة مكاتب التوثيق، لكن تم تخفيض المبلغ مائة مليون ليصبح 250 مليون، وهو ما دفع اللجنة التشريعية، للمطالبة بالاهتمام بسرعة تنفيذ مشروع نشر وصيانة مكاتب الشهر العقارى.