دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات لحجب المواقع الإباحية

وبررت هيئة الدفاع عن الوزير طارق كامل -ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات موقفها بان قانون الاتصالات لا يعطي أي صلاحيات للوزارة أو الجهاز للإشراف على خدمة الإنترنت في مصر، لأنه لا يعتبر من الاتصالات التي حددها القانون،كما انه لا يمكن إخضاع المواقع الإباحية على الانترنت للحجب، لأنها خارج سلطة جهاز الاتصالات، وان وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات غير مختصين تشريعا بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية.
ومن ناحية أخرى أكد غراب أنه كان يتوقع أن تقوم الوزارة وجهاز الاتصالات بالانحياز للعفة والفضيلة ويعلنان الانضمام له ويؤيدان حجب المواقع الإباحية التي تسببت في شيوع الفاحشة ونتج عنها ظواهر شاذة على المجتمع مثل قضية تبادل الزوجات.
وأضاف انه لا يعرف ما هي الجهة التي تقدم التراخيص للشركات التي تقدم خدمة الإنترنت إذا كانت وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات يزعمان عدم وجود أية صلة لهما بها، وتسأل عن الطريقة التي تحصل بها الشركات العاملة في هذا المجال على تصريح بممارسة النشاط وإدخال الأجهزة الخاصة بها، وتراخيص إقامة الشبكات.