أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس وفقًا للمواد المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، «الملغى» رسميًا، بعد نشر قرار إلغائه فى الجريدة الرسمية، غضب نواب البرلمان، نظرًا لتجاهل الحكومة للقرارات التى يتخذها المجلس، ويرى العديد من النواب أن الحكومة تعاند البرلمان، ووصف هذا الأمر ب«الخيبة»، كما طالب البعض بمحاسبة المسئولين عن تنفيذ قرار صرف الرواتب بالمخالفة للقانون الذى رفض من قبل النواب، وأن ذلك يمثل تحايلًا على النواب. من جانبها، قالت النائبة منى منير، إن عدم تفعيل قرار مجلس النواب الخاص برفض قانون الخدمة المدنية، فى تسديد رواتب موظفى الدولة يعود لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القانون يتم تعديل صياغته الآن من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، ثم يعرض على مجلس النواب مرة أخرى، وأضافت منير أن البرلمان سوف يتفرع لكل هذه الأمور من قرارات لم تفعل بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية واكتمال اللائحة الداخلية لمجلس النواب. بينما أشار النائب مصطفى الجندى، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية جعل هناك «لخبطة» فى تسديد رواتب موظفى الدولة، مؤكدًا أن هناك قرارات عدة اتخذها مجلس النواب ولم تنفذ منها تقرير تقصى الحقائق الخاص بالمستشار هشام جنينة، وقانون الخدمة المدنية الذى مازال ساريًا حتى الآن. وأضاف الجندى أن الجلسات البرلمانية القادمة سوف تناقش هذه القرارات التى لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن المجلس لم يكتمل حتى الآن، لأنه لم يتم إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان وإجراء انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية حتى يستطيع الشعب محاسبته. أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس وفقًا للمواد المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، «الملغى» رسميًا، بعد نشر قرار إلغائه فى الجريدة الرسمية، غضب نواب البرلمان، نظرًا لتجاهل الحكومة للقرارات التى يتخذها المجلس، ويرى العديد من النواب أن الحكومة تعاند البرلمان، ووصف هذا الأمر ب«الخيبة»، كما طالب البعض بمحاسبة المسئولين عن تنفيذ قرار صرف الرواتب بالمخالفة للقانون الذى رفض من قبل النواب، وأن ذلك يمثل تحايلًا على النواب. من جانبها، قالت النائبة منى منير، إن عدم تفعيل قرار مجلس النواب الخاص برفض قانون الخدمة المدنية، فى تسديد رواتب موظفى الدولة يعود لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القانون يتم تعديل صياغته الآن من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، ثم يعرض على مجلس النواب مرة أخرى، وأضافت منير أن البرلمان سوف يتفرع لكل هذه الأمور من قرارات لم تفعل بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية واكتمال اللائحة الداخلية لمجلس النواب. بينما أشار النائب مصطفى الجندى، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية جعل هناك «لخبطة» فى تسديد رواتب موظفى الدولة، مؤكدًا أن هناك قرارات عدة اتخذها مجلس النواب ولم تنفذ منها تقرير تقصى الحقائق الخاص بالمستشار هشام جنينة، وقانون الخدمة المدنية الذى مازال ساريًا حتى الآن. وأضاف الجندى أن الجلسات البرلمانية القادمة سوف تناقش هذه القرارات التى لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن المجلس لم يكتمل حتى الآن، لأنه لم يتم إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان وإجراء انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية حتى يستطيع الشعب محاسبته.