الحكومة ترفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتباراً من غد الاثنين الأول من فبراير.
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة بالمئة لتصل إلى 40 بالمئة.
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر الماضي للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من 36 مليارا في 2011.
وقد أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير الجاري قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة في عان 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتباراً من غد الاثنين الأول من فبراير.
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة بالمئة لتصل إلى 40 بالمئة.
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر الماضي للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من 36 مليارا في 2011.
وقد أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير الجاري قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة في عان 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.