قال جورج اسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة في سبيل ما وقع من حالات تعذيب في أقسام الشرطة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وهو ما يعد انتهاك جسيم للحق في الحياة. وأضاف إسحاق، عقب الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة الحقوق السياسية والمدنية اليوم، والذي انتهى منذ قليل، ان حالات الوفاة الأخيرة لم تكن الأولى، لافتا إلى أن المجلس يحذر منذ فترة من عودة ممارسات الداخلية من جديد، وعدم التزامها بالممارسات المهنية، لذا قررت اللجنة في اجتماعها اليوم، أن تضع عدد من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها بعد مناقشتها، في اجتماع المجلس الشهري المقرر عقده الخميس المقبل. وأوضح اسحاق، أن الإجراءات لن تقتصر فقط علي عودة ممارسات التعذيب، بل ستتناول أيضا الحبس الاحتياطي والاختفاء القسري، مشيرا إلى أن تأجيل تقديم ملف الاختفاء القسري إلى الرئاسة، كما كان مقرراً في اجتماع المجلس الأخير، بسبب أنهم ينتظروا أن يتحقق المجلس من الحالات التي وصلت إليه وهي المهمة التي أوضح أنها موكلة إلى ناصر أمين، عضو المجلس، ومن المقرر أن يعرض نتائج ما توصل إليه في اجتماع الخميس أيضا. وكشف جورج اسحاق، أن من ضمن المشكلات التي تواجه أعضاء المجلس، عدم أحقيتهم في زيارة الأقسام بشكل مفاجئ، بجانب منعهم من دخول أماكن الاحتجاز، رغم انه حق أصيل لهم، مشيرا إلى أنه بدأ أمس بزيارة قسم عابدين، ضمن خطة المجلس للقيام بزيارة أقسام الشرطة، لكنه لم يستطع أن يقيم القسم إلا من الخارج والذي كان في حاجة إلى مزيد من العناية والنظافة.