قال المكتب الوطني للإحصاء "إيستات"، إن اقتصاد إيطاليا انكمش للسنة الثالثة على التوالي في 2014 وكان عجز الميزانية موافقا للسقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت البيانات، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيطاليا هبط 0.4 في المائة بعد انخفاضه 1.7 في المائة (معدلة من قراءة سابقة 1.9 في المائة) في 2013 و2.8 في المائة (معدلة من 2.3 في المائة) في 2012. وكانت الحكومة تنبأت أن الاقتصاد سيشهد انكماشاً بنسبة 0.3 في المائة في 2014 لكن البيانات الأولية من الشهر الماضي أظهرت ايضا هبوطا نسبته 0.4 في المائة. أشار معهد إيستات إلى أن عجز الميزانية بلغ ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 2.9 في المائة (معدلة من 2.8 في المائة) في 2013. وكان هذا موافقا لتنبؤات الحكومة. وبمقتضى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانية يجب على بلدان الاتحاد إبقاء عجز ميزانيتها دون حد 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.